200 ألف رجل شرطة و200 مجموعة قتالية لتأمين الاستفتاء على الدستور

تستعد وزارة الداخلية لتأمين الاستفتاء على الدستور المقرر يومى الرابع عشر والخامس عشر من شهر يناير المقبل، والتى تعد أول طريق التحول الديمقراطى واتخاذ خطوات نحو تنفيذ خارطة المستقبل التى جاءت بإرادة الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو.
وشهدت أروقة وزارة الداخلية العديد من الاجتماعات المتواصلة التى عقدها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية مع مساعديه ، خاصة مع اللواء أحمد حلمى مساعد الوزير للأمن ، واللواء سيد شفيق مساعد الوزير لقطاع الأمن العام ، واللواء أسامة الصغير مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، واللواء أشرف عبدالله مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى، واللواء خالد ثروت مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى، واللواء مصطفى بدير مساعد الوزير لقطاع الشئون الإدارية، واللواء كمال الدالى مساعد الوزير مدير أمن الجيزة؛ لبحث آخر الاستعدادات الخاصة بتأمين الاستفتاء، والتى ستتم بالتنسيق مع القوات المسلحة.
وعلمت وكالة أنباء الشرق الأوسط من مصادر أمنية رفيعة المستوى بوزارة الداخلية أنه تم إعلان حالة الاستنفار الأمنى داخل كافة قطاعات الوزارة؛ حيث تقرر إلغاء كافة الأجازات والراحات للضباط والأفراد والمجندين ابتداء من 20 ديسمبر الجارى؛ خاصة مع اقتراب أعياد الأخوة المسحيين من جانب، وفى إطار تأمين الاستفتاء على الدستور من جانب آخر.
وأكدت المصادر الأمنية أنه تقرر الدفع بحوالى 200 ألف عنصر من رجال الشرطة لتأمين لجان ومقار الاستفتاء على مستوى الجمهورية ، يشملون ضباطا وأفرادا وجنودا من إدارات البحث الجنائى، والنجدة، والمرور، والحماية المدنية، بالإضافة إلى 150 تشكيل أمن مركزى، و100 تشكيل احتياطى، و200 مجموعة قتالية مدعمة ببعض التقنيات الحديثة التى من وردت إلى قطاع الأمن المركزى مؤخرا ؛ حيث سيتم نشر قوات بكافة لجان ومقار الاستفتاء من الخارج، بالإضافة إلى مجموعات تحرك سريع مسلحة للمرور بمحيط تلك اللجان والمقار والتصدى لأى محاولة لتعكير صفو عملية الاستفتاء.
وأشارت المصادر الأمنية الى أنه بالنسبة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية، فقد تم التنسيق مع القوات المسلحة لتأمين تلك المنشآت على مدار ال24 ساعة، ومن بينها مجالس الشعب والشورى والوزراء، ومبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والبنك المركزى، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الإنتاج الإعلامي؛ لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدى عليها.
وأشارت المصادر الأمنية الى انه سيتم كذلك تعزيز الإجراءات الأمنية بجميع أقسام ومراكز الشرطة؛ حيث تم تزويد كافة أقسام ومراكز الشرطة بكاميرات مراقبة لرصد أى محاولة للاعتداء عليها وإجهاضها وضبط مرتكبيها على الفور، بالإضافة إلى تزويد كل قسم ومركز شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزى والعمليات الخاصة بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة لصد أى هجوم عليه، فضلا عن التنسيق مع مديريات الأمن لنقل جميع العناصر الإجرامية الخطرة من حجوزات أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية إلى السجون العمومية والمركزية قبيل بدء عملية الاستفتاء، حتى لا تستغل بعض العناصر الإجرامية عملية الاستفتاء فى الهجوم على أقسام ومراكز الشرطة لتهريب المحبوسين بداخلها.
وأضافت أن خطة وزارة الداخلية لتأمين الاستفتاء على الدستور لم تغفل المحافظات الحدودية ؛ حيث سيتم تشديد الإجراءات الأمنية على كافة المعابر من والى سيناء؛ لمنع دخول أية عناصر أجنبية إلى البلاد بطريقة غير شرعية خلال الاستفتاء، ومن بينها نفق الشهيد أحمد حمدى، وكوبرى السلام، وكذلك نشر العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة بمحافظتى شمال وجنوب سيناء لمواجهة أى محاولات للقيام بأية أعمال إرهابية أو تخريبية.
وشددت المصادر الأمنية على أن دور رجال الشرطة خلال الاستفتاء على الدستور سيقتصر فقط على تأمين اللجان والمقار الانتخابية من الخارج دون التدخل فى مجريات عملية الاستفتاء، مؤكدة عدم دخول قوات الشرطة إلى داخل اللجان أو المقار الانتخابية الا بموجب استدعاء من القاضى المشرف على اللجنة أو المقر الانتخابى، بالإضافة إلى تأمين المنشآت الهامة والحيوية والممتلكات الخاصة بالمواطنين.
وأكدت المصادر الأمنية تعهد وزارة الداخلية بحماية الشعب المصرى من الفوضى وعدم العودة إلى حالة الانفلات مرة أخرى، مشددة على أن الشرطة ستتحمل مسؤوليتها أمام الشعب المصرى كرجال أمن محترفين يعملون على حماية أمن المواطن وسلامته وضمان إدلائه بصوته بكل حرية وآمان لتنفيذ خارطة المستقبل التى جاءت بإرادة الملايين من الشعب المصرى الذى سبق وأن أذهل العالم فى ثورة 25 يناير وعاد ليبهره بعد ثورة 30 يونيو.