عقد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، اجتماعات مع مساعديه، خاصة مع اللواء أحمد حلمى، مساعد الوزير للأمن، واللواء سيد شفيق، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، واللواء أسامة الصغير، مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، واللواء أشرف عبدالله، مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى، واللواء خالد ثروت، مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى، واللواء مصطفى بدير، مساعد الوزير لقطاع الشئون الإدارية، واللواء كمال الدالى، مساعد الوزير مدير أمن الجيزة؛ لبحث آخر الاستعدادات الخاصة بتأمين الاستفتاء، التى ستتم بالتنسيق مع القوات المسلحة. وقالت مصادر أمنية إنه تم إعلان حالة الاستنفار الأمنى داخل كافة قطاعات الوزارة؛ حيث تقرر إلغاء كافة الإجازات والراحات للضباط والأفراد والمجندين ابتداء من 20 ديسمبر الجارى؛ خاصة مع اقتراب أعياد الإخوة المسيحيين من جانب، وفى إطار تأمين الاستفتاء على الدستور من جانب آخر. وأكدت المصادر الأمنية أنه تقرر الدفع بحوالى 200 ألف من رجال الشرطة لتأمين لجان ومقار الاستفتاء على مستوى الجمهورية، يشملون ضباطا وأفرادا وجنودا من إدارات البحث الجنائى والنجدة والمرور والحماية المدنية، بالإضافة إلى 150 تشكيل أمن مركزى و100 تشكيل احتياطى و200 مجموعة قتالية مدعمة ببعض التقنيات الحديثة التى وردت إلى قطاع الأمن المركزى مؤخرا؛ حيث سيتم نشر قوات بكافة لجان ومقار الاستفتاء من الخارج، بالإضافة إلى مجموعات تحرك سريع مسلحة للمرور بمحيط تلك اللجان والمقار والتصدى لأى محاولة لتعكير صفو عملية الاستفتاء. وأشارت المصادر الأمنية إلى أنه بالنسبة لتأمين المنشآت المهمة والحيوية، فقد تم التنسيق مع القوات المسلحة لتأمين تلك المنشآت على مدار ال24 ساعة. وأشارت المصادر الأمنية إلى أنه سيتم كذلك تعزيز الإجراءات الأمنية بجميع أقسام ومراكز الشرطة؛ حيث تم تزويد كافة أقسام ومراكز الشرطة بكاميرات مراقبة لرصد أى محاولة للاعتداء عليها وإجهاضها وضبط مرتكبيها على الفور، بالإضافة إلى تزويد كل قسم ومركز شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزى والعمليات الخاصة بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة لصد أى هجوم عليه، فضلا عن التنسيق مع مديريات الأمن لنقل جميع العناصر الإجرامية الخطرة من حجوزات أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية إلى السجون العمومية والمركزية قبيل بدء عملية الاستفتاء. وأضافت أن خطة وزارة الداخلية لتأمين الاستفتاء على الدستور لم تغفل المحافظات الحدودية؛ حيث سيتم تشديد الإجراءات الأمنية على كافة المعابر من وإلى سيناء؛ لمنع دخول أى عناصر أجنبية إلى البلاد بطريقة غير شرعية خلال الاستفتاء، ومن بينها: نفق الشهيد أحمد حمدى وكوبرى السلام، وكذلك نشر العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة بمحافظتى شمال وجنوب سيناء لمواجهة أى محاولات للقيام بأى أعمال إرهابية أو تخريبية. وشددت المصادر الأمنية على أن دور رجال الشرطة خلال الاستفتاء على الدستور سيقتصر فقط على تأمين اللجان والمقار الانتخابية من الخارج دون التدخل فى مجريات عملية الاستفتاء.
