وزير الداخلية: رفع حالة الاستنفار بالوزارة في الفترة المقبلة

قال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم إنه تم رفع حالة الاستنفار الأمني داخل كل قطاعات الوزارة، لتأمين الاستفتاء على الدستور واحتفالات أعياد الميلاد والمنشآت الحيوية ومقار الشرطة والوزارت خلال الفترة المقبلة.
كان الرئيس عدلي منصور أعلن -في خطاب يوم السبت الماضي- تاريخ الاستفتاء على التعديلات المدخلة على دستور 2012 المعطل، والتي بدأت فيها لجنة الخمسين في شهر سبتمبر الماضي.
وأضاف وزير الداخلية، أنه تم إلغاء جميع إجازات الضباط والأفراد والمجندين، كما تم تعزيز الإجراءات الأمنية بجيمع أقسام ومراكز الشرطة وتزويدها بكاميرات لرصد أي محاولة للاعتداء عليها.
وتابع "تم توفير كتيبة قتالية من قطاع الأمن المركزي والعمليات الخاصة بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين قسم أو مركز الشرطة لصد أي هجوم عليه".
وقال إن "كل مخططات التنظيم الإخواني مرصودة ولن نسمح له بعرقلة خارطة الطريق"، مضيفا أن أجهزة الوزارة تسعب بكل الطرق لإحباط محاولات الجماعة التي تسعى لإشاعة الفوضى والعنف في الشارع، على حد تعبيره.
وأكد إبراهيم أن التعامل مع مخططات تنظيم الإخوان سيكون بالقانون، لافتا إلى أن "الداخلية تقوم بالتعاون مع القوات المسلحة بملاحقة وتجفيف منابع لهذه الجماعات لتحقيق الاستقرار".
وعن منع الزيارات للرئيس السابق محمد مرسي والمسجون حاليا بسجن برج العرب بالإسكندرية، قال وزير الداخلية "نحن جهة إنفاذ القانون.. وهناك دواع أمنية تمنع الزيارة عن مرسي".
وأضاف أن مصحلة السجون طبقت القانون على مرسي وأنه موجود داخل زنزانته بسجن برج العرب باعتباره نزيلا مطلوبا على ذمة قضايا وتحقيقات، وأن اللوائح السجون تنص على طالما هناك دواع أمنية أو خطر يهدد حياته تمنع عنه الزيارة.
كان مرسي نقل إلى سجن برج العرب بالإسكندرية أوائل الشهر الماضي،عقب تأجيل أولى جلسات محاكمته في قضية "أحداث الاتحادية" إلى جلسة 8 يناير المقبل للإطلاع.
وقال الوزير إن الرئيس السابق مرسي يتمتع بصحة جيدة، مؤكدا أن "من حق أي مواطن أن يلجأ للقضاء.. ونحن طالما نطبق القانون لا نخشى المقاضاة".
وأوضح اللواء محمد إبراهيم أن كل سجناء جماعة الإخوان الموجودين داخل سجن طرة يتم فرض حراسة مشددة عليهم وتحديد جدول لهم للتريض دون اجتماعهم في مكان واحد.