مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون في تصريحات خاصة للأهرام:منع زيارة مرسي وفق القانون حرصا علي حياته

أكد اللواء محمد راتب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون في تصريحات خاصة للأهرام أن منع زيارة الرئيس السابق محمد مرسي بسجن برج العرب بالإسكندرية تم وفقا للقانون
وذلك خوفا علي حياته حيث أن قانون مصلحة السجون يعطي لرئيس قطاع السجون منع الزيارة أو إرجاءها حسب الحالة الأمنية وأضاف بأن المادة رقم42 من القانون رقم396 لسنة1952 تؤكد أنه يجوز إرجاء زيارة النزيل أو منعها في ضوء الأحداث والمستجدات والدواعي الأمنية أو معلومات لقطاع الأمن تفيد بخطورة زيارة النزيل أو الزائر له خوفا علي حياة أحدهما أو المجموعة وأنه بموجب ذلك يجوز منع الزيارة مطلقا أو إرجاؤها مؤقتا حسب الحالة وأضاف اللواء راتب بأن ما تم اتخاذه بشأن السجين محمد مرسي هو قرار قانوني وهذا حرصا علي حياته وأضاف مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون أن جميع السجون مؤمنه بشكل كبير ويصعب اختراقها مضيفا أن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم يؤكد دائما علي إجراءات التأمين التي تتخذها الوزارة وقطاع السجون في جميع الأوقات ليلا ونهارا.
وأوضح بأن الرئيس السابق مرسي يتم معاملته كأي سجين وفقا للقانون وأنه يقوم بالتريض داخل الزنزانه المخصصه له يوميا وذلك حرصا علي حياته فلا يخرج للتريض مع باقي السجناء كما أنه يؤدي الصلاة في مكان مخصص له خوفا علي حياته واحتكاك باقي السجناء به مؤكدا بأننا نتعامل مع جميع السجناء دون تفرقة وفق القانون.
وعن قرار رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور ببيع الأراضي الخاصة بالسجون الموجودة داخل المناطق السكنية وبناء بدائل لها.
أكد اللواء محمد راتب أن القرار يتم تنفيذه وفقا للقانون من خلال تحديد هذه السجون وهي سجون شبين الكوم والمنصورة وطنطا والزقازيق والمنيا وأسيوط وجميعها تقع داخل الكتلة السكنية فسوف يتم إسناد ذلك إلي قطاع مشروعات الأراضي بوزارة الداخلية وهي التي سوف تتولي بيع هذه السجون بعد إخلائها وتحديد أماكن بديلة لتلك السجون في المناطق الصحراوية يتم بناؤها من عائد تلك الأراضي خاصة أن بناءها سوف يتكلف مئات الآلاف من الجنيهات حيث تسهم قيمة بيع هذه الأراضي في بناء السجون الجديدة والتي سوف يتم إنشاؤها علي مستويات عالمية وذلك علي غرار سجن جمصة والذي تم إنشاؤه خلال العام الماضي وافتتح منذ أيام والذي يبعد عن المنطقة السكنية ويستوعب أكثر من10 آلاف سجين.
مؤكدا بأن خطة بناء السجون الجديدة سوف تبدء فور الإنتهاء من بيع الأراضي المقام عليها السجون القديمة مضيفا بأن جميع السجناء يتم معاملتهم وفق حقوق الإنسان وأنه يتم التعامل مع أي شكوي ترد من أي سجين وفق القانون.