رئيس مصلحة السجون: منع زيارة مرسى قرار قانونى حرصًا على حياته

أكد اللواء محمد راتب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون بأن منع زيارة الرئيس السابق محمد مرسى بسجن برج العرب بالأسكندرية، تمت وفقا للقانون وذلك خوفا على حياته، حيث إن قانون مصلحة السجون يعطى لرئيس قطاع السجون منع الزيارة أو إرجائها حسب الحالة الأمنية.
وأضاف بأن المادة رقم 42 من القانون رقم 396 لسنة 1952، تؤكد بأنه يجوز إرجاء زيارة النزيل أو منعها فى ضوء الأحداث والمستجدات والدواعى الأمنية أو معلومات لقطاع الأمن تفيد بخطورة زيارة النزيل أو الزائر له خوفا على حياة أحدهما أو المجموعة وأنه بموجب ذلك يجوز منع الزيارة مطلقاً أو إرجاؤها مؤقتاً حسب الحالة.
وأضاف اللواء راتب، بأن ما تم اتخاذه بشأن السجين محمد مرسى هو قرار قانونى وهذا حرصاً علي حياته، وأضاف راتب بأن جميع السجون مؤمنة بشكل كبير ويصعب إختراقها مضيفا بأن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم يؤكد دائماً على إجراءات التأمين التى تتخذها الوزارة وقطاع السجون فى جميع الأوقات ليلاً ونهاراً.
وأوضح بأن الرئيس السابق مرسى يتم معاملته كأى سجين وفقا للقانون وأنه يقوم بالتريض داخل الزنزانة المخصصة له يومياً، وذلك حرصا علي حياته فلا يخرج للتريض مع باقى السجناء، كما أنه يؤدى الصلاة في مكان مخصص له خوفاً علي حياته وإحتكاك باقى السجناء به مؤكدا بأننا نتعامل مع جميع السجناء دون تفرقة وفق القانون.
وعن قرار رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور ببيع الأراضى الخاصة بالسجون الموجودة داخل المناطق السكنية وبناء بدائل لها، أكد اللواء محمد راتب بأن القرار يتم تنفيذه وفقا للقانون من خلال تحديد هذه السجون وهى سجون شبين الكوم والمنصورة وطنطا والمنيا وقنا وأسيوط وجميعها تقع داخل الكتلة السكنية.
فسوف يتم إسناد ذلك إلى قطاع مشروعات الأراضى بوزارة الداخلية وهي التي سوف تتولي بيع هذه السجون بعد إخلائها وتحديد أماكن بديلة لتلك السجون في المناطق الصحراوية يتم بناؤها من عائد تلك الأراضى خاصة وأن بناءها سوف يتكلف مئات الآلاف من الجنيهات.
حيث يساهم قيمة بيع هذه الأراضى فى بناء السجون الجديدة والتى سوف يتم إنشائها علي مستويات عالمية، وذلك علي غرار سجن جمصة والذى تم إنشاؤه خلال العام الماضى وأفتتح منذ أيام والذى يبعد عن المنطقة السكنية ويستوعب أكثر من 28 ألف سجين.
وأكد أن خطة بناء السجون الجديدة، ستبدأ فور الانتهاء من بيع الأراضى المقام عليها السجون القديمة مضيفا أن جميع السجناء يتم معاملتهم وفق حقوق الإنسان وزنه يتم التعامل مع أى شكوى ترد من أى سجين وفق القانون.