طالبت حركة "تمرد الجماعة الإسلامية" في بيان لها اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، صرف تعويضات أعضاء الجماعة عن الإضرار التي لحقت بهم طيلة السنوات الماضية التي قضاها اعضاء الجماعة في السجون. قالت الحركة فى بيانها "إن قرار وزارة الداخلية بتأجيل صرف شيكات تعويضات أعضاء الجماعة إلى منتصف يناير القادم يعطي ذريعة لقادة العنف بالجماعة ليفسدوا كل محاولة للتقارب". تابعت الحركة فى بيان لها: "يا وزير الداخلية اتبع القول بفعل يشفعه وأكمل مبادرتك بصرف التعويضات تغلق على قادة العنف بابًا ينفذوا منه إلى آذان أعضاء الجماعة". أوضحت الحركة أن قرار إدارة حسابات وزارة الداخلية بتأجيل صرف شيكات تعويضات أعضاء الجماعة إلى منتصف يناير القادم ليعطى ذريعة لقادة العنف وأمراء الحرب الذين يمثلون مجلس شورى الجماعة الحالي أن يفسدوا كل محاولة للتقارب بين الدولة وبين أبنائها أعضاء الجماعة. كانت الجماعة الإسلامية قد أعلنت عن قيام وزارة الداخلية صرف الحكومة تعويضات ل 1000 من أعضائها في قضايا الاعتقالات والتعذيب التي تعرضوا لها وذلك ضمن المجموعة الثالثة بعد استئناف الحكومة لعمليات صرف مستحقات المعتقلين.