«تمرد الجماعة الإسلامية»: تأخير صرف تعويضات الجماعة أعطى ذريعة ل«قادة العنف» برفض خارطة الطريق

أصدرت حركة «تمرد الجماعة الإسلامية« بدمياط بيانًا اليوم السبت، جاء فيه أنه «إيمانًا من الحركة بأن توضح موقفها لله وللوطن دون خوف من مزايدة أو اتهام، وتعليقًا ثانيًا منا على دعوة وزير الداخلية للجماعة الإسلامية اللحاق بخارطة الطريق، والمشاركة في قطار العمل الوطني قبل فوات الأوان».
أضاف البيان: «نقرر أنه بعد أن لاقت دعوة الوزير ترحيبًا بين أعضاء الجماعة، وبدأ التفكير في كيفية تفعيل هذه المبادرة على أرض الواقع، جاء قرار إدارة حسابات وزارة الداخلية بتأجيل صرف شيكات تعويضات أعضاء الجماعة إلى منتصف يناير القادم؛ ليعطي ذريعة لقادة العنف وأمراء الحرب الذين يمثلون مجلس شورى الجماعة الحالي أن يفسدوا كل محاولة للتقارب بين الدولة وبين أبنائها من أعضاء الجماعة، فقد روجوا أن الدولة غير جادة في مبادرتها والدليل التأخير الشديد في صرف التعويضات» .
واستكمل البيان: «إننا نعلم أنه قد تم توفير اعتماد مالي لعدد 8000 قضية، وحررت شيكات بالمبالغ المطلوبة، وتم صرف 2500 شيك على ثلاث دفعات، كان آخرها يوم الخميس، وتقرر صرف 1000 شيك منتصف يناير المقبل».
وناشد البيان الداخلية: «نناشد وزير الداخلية التدخل الفوري، وإعطاء أوامره لصرف باقي التعويضات كاملة دون الانتظار لشهر يناير المقبل، تدعيمًا لمبادرته وتفويتًا للفرصة على قادة العنف أن يستغلوا الظروف المادية السيئة لأبناء الجماعة ليحرضوهم ضد الدولة.
واختتم البيان: «أتبع القول بفعل يشفعه، وأكمل مبادرتك بصرف التعويضات، تغلق على قادة العنف بابًا ينفذوا منه إلى آذان أعضاء الجماعة، ألا قد بلغنا اللهم فاشهد».
يذكر أن حركة «تمرد الجماعة الإسلامية» هي حركة قامت على عدد من المنشقين على الجماعة الإسلامية والذين دعوا للتصالح مع التيارات الوطنية، والعمل بمبادرة المراجعات الشرعية، ونبذ العنف.
وكانت الحركة قد أعلنت في وقت سابق عن قبولها لدعوة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، لتيارات الإسلام السياسي باللحاق بخارطة الطريق، و«المشاركة في قطار العمل الوطني قبل فوات الأوان».