قال وليد البرش، مؤسس حركة تمرد الجماعة الإسلامية، إن دعوة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، للجماعة الإسلامية باللحاق بخارطة الطريق والمشاركة فى العملية السياسية لفتة طبية تستحق الشكر وإشارة إيجابية من قبل الدولة على لسان وزير داخليتها. وأكد البرش، فى بيان له منذ قليل، أن حركة تمرد لم تقم بسحب الثقة من مجلس شورى الجماعة الإسلامية المكون من" عصام دربالة وعاصم عبد الماجد وصفوت عبد الغنى وطارق الزمر"، إلا بعد خروجهم على المراجعات الشرعية التى كان تقوم على نبذ العنف. وأضاف البيان، أن القيادات السابقة ارتكبت العديد من الخطايا، مما جعل السكوت على تصرفاتهم جريمة فى حق الله والوطن، مشيرا إلى أن هذه الجرائم تمثلت فى إقرار الجمعية العمومية التى وصفها البيان بالمزورة وقامت بانتخابهم فى مايو 2011 ولم يقوموا بالدعوى إلى جمعية عمومية جديدة، علما بأن تلك الجمعية تنتهى مدتها فى مايو 2013 وبالتالى فإن القيادات الحالية تفتقد إلى الشرعية. وتابع:" علاوة على اتخاذهم قرارات مصيرية دون الرجوع لأعضاء الجماعة ومنها تحالفهم مع جماعة الإخوان المسلمين مقابل 20مليون دولار وإطلاق حملة تجرد والدعوة للاعتصام فى ميدان "رابعة العدوية والنهضة" وتسببت تلك القرارات الخاطئة فى مقتل أكثر من ""15 عضوا ينتمون إلى الجماعة الإسلامية ووضع "150" عضو على قوائم الضبط والإحضار. ولم تقم هذه القيادات بتعويض أسر من قتل من أعضاء الجماعة أو من سجن مادياً بل حازوا المال لأنفسهم فقط وهروب قيادات كثيرة خارج البلاد كعاصم عبد الماجد الذى خدع مستمعيه وأعضاء الجماعة حين زج بهم فى آتون المحنة وفر هارباً. ووجه البيان نداء إلى "الشيخ كرم زهدى وناجح إبراهيم وفؤاد الدواليبى وحمدى عبد الرحمن" القيادات السابقة بالجماعة إلى العودة من جديد لقيادة الجماعة الإسلامية من جديد لإنقاذ الجماعة من مصير مظلم. كما طالب البيان "الأزهر الشريف" أن يتدخل بإنشاء مكاتب فى كل محافظة لرعاية المعتقلين السياسيين السابقين وأسرهم ودمجهم فى المجتمع.