شرف: قيمة عقد إنشاء ساحة "انتظار الشاحنات" بلغت 88.75 مليون جنيه بعد التعديلات

قال اللواء أحمد نجيب شرف رئيس الهيئة العامة لموانئ بورسعيد إنه تم إدخال بعض التعديلات على قانون مشروع إنشاء ساحة انتظار الشاحنات بميناء شرق بورسعيد، حيث وصل قيمة المشروع بعد إدخال التعديلات بمعرفة استشاري المشروع "مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري" مبلغ 88.75 مليون جنيه جنيهًا.
وأوضح شرف تم تعديل الكميات دون أى اضافات لاعمال جديدة أو بنود مستحدثه ولم يتم تعديل المواصفات الفنية المطروحة على اساسها المناقصة، علما بأن الكميات المحدده فى جدول الكميات والفئات بالمناقصة هى كميات تقديريه وليست فعليه ويتم الحساب على ضوء التنفيذ الفعلى.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن مشروع إنشاء ساحة انتظار الشاحنات بميناء شرق بورسعيد والخاضع لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية قد ادخل عليه بعض التعديلات، حيث تم طرح العملية فى مناقصة محدودة رقم 21 لسنة 2011/ 2012 قيمة المقايسة التقديرية للعملية مبلغ 70.47 مليون جنيه، وتم التعاقد بمبلغ 56.17 مليون جنيها بأقل من المقايسة التقديرية بمبلغ 14.3 مليون جنيه وبنسبة 20% اقل من القيمة التقديرية للعملية
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة فنية مالية قانونية لدراسة التعديلات الواردة من استشاري المشروع "مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحرى" بناء على اختبارات التربة التى قام بها المقاول بعد استلام الموقع "طبقا للتعاقد" وانتهت اللجنة إلى زيادة قيمة الاعمال بمبلغ 29.5 مليون جنيه ليصبح اجمالى قيمة العملية مبلغ 85.67 مليون جنيه جنيه وبتخفيض للقيمة المقدمة من الاستشاري بمبلغ 3.07 مليون جنيه جنيه وتم ذلك فى إطار إحكام المادة 78 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 1998
مؤكدا" شرف انه " يحق للجهة الإدارية تعديل كميات أو حجم عقودها بالزيادة أو النقص فى حدود 25% بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للمتعاقد مع هذه الجهات الحق فى المطالبة باى تعويض عن ذلك كما يجوز فى حالات الضرورة الطارئة وبموافقة المتعاقد تجاوز النسبة الواردة طبقا للمادة78 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 1998.
واوضحت اللجنة بأن الزيادة ضرورية لتنفيذ التعاقد , كما وافق المقاول على تنفيذ الكميات الزائدة عن 25% بنفس أسعاربنود التعاقد الأصلية موضحًا أن ماقامت به الهيئة مطابق لقانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ولم تخالف الهيئة القانون دون أى تجاوزات.