المركزى للمحاسبات يخرج أسراره.."خربوش" أهدر 61 مليون جنيه لإنشاء نزل بأسوان وشرم الشيخ

كشف الجهاز المركزى للمحاسبات، عن مخالفات جديدة تورط فيها الدكتور صفى الدين خربوش، فى محافظة أسوان وشرم الشيخ وإهداره 61 مليون جنيه من أموال الدولة ،فى تنفيذ مبنى نزل الشباب بأسوان، وتكلفته 40 مليون جنيه، وأسندت هذه الأعمال إلى جهاز الخدمات العامة بالقوات المسلحة، وذلك دون التقيد بالشروط الملتزم بها والضوابط الخاصة بالمادة 38 من القانون 89 "مناقصات ومزايدات" ، وهذه الدراسات لا تنطبق مع المادة 16 من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144، وتنفيذ أعمال منتدى شباب شرم الشيخ، وترتب على ذلك تجاوز الكميات الواردة بالمقايسة فى بعض البنود بزيادة 50 من ضعف الكمية الواردة بالمقايسة وبقيمة مالية بلغت 21 مليون جنيه، وهذا يعد تجاوز للتكلفة التقديرية المبرمة فى العقد، والذى يتضمن أعمال التطوير فى مبن نزل الشباب بالمحافظة، ويشمل كل التكاليف دون تقديم ما يفيد خضوع جهاز الخدمات العامة للضرائب والرسوم المختلفة، وعدم قيام المجلس بتشكيل لجنة لتحديد الاحتياجات الفعلية ووضع القيمة التقديرية للأعمال المراد إنجازها ، وهذا يكون مماثلًا لأسعار السوق ووضع المقاييس للجنة المنفذة للمشروع، وهذا يعد مخالفًا للتعليمات المالية الصادرة فى هذا الشأن .
وبناء على ذلك قام جهاز الخدمات العامة بالقوات المسلحة بتقديم مقايسات فنية للأعمال الخاصة بتطوير مبنى نزل الشباب والخدمات بالمحافظة و تم تسليم المبلغ على عدة دفعات وفى تاريخ 27 أكتوبر2010تم تسليم أول دفعة من المبلغ إلى جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة بمبلغ 5 ملايين جنيه بموجب المستند رقم 1864، والشيك وارد من صندوق التمويل الأهلى رقم 1831726، وقبل صرف الدفعة أرسل خطاب من جهاز الخدمات بوقف المشروع لحين البت فى أعمال إضافية ومد خمسة اشهر إضافية من تاريخ البدء فى التنفيذ من قبل مركز الإستشارات،ومرفقًا ايضًا به مبلغ لتطوير نزل الشباب بالمحافظة بمبلغ مالى 24 مليون جنيه، وتمت مراجعتة ايضا من قبل مركز الإستشارات ،وذلك لإلغاء بعض من البنود الخاصة وتخفيض بعض البنود ليصبح المبلغ 19 مليون جنيه، وبناء على ذلك تم التعاقد بين المجلس القومى للشباب وجهاز الخدمات العامة بقيمة المبلغ المخفض وذلك بتاريخ 13مارس2011 وتم البدء إلى أن ينتهى العمل بعد اربعة أشهر من تاريخ البدء.
وتسند الأعمال بالأمر المباشر إلى جهاز الخدمات العامة بالقوات المسلحة، وينص ذلك فى المادة 38 من القانون رقم 89 من قانون المناقصات والمزايدات، وأنة لابد من تحقيق التعاقد المناسب لأسعار السوق أو مماثل ، أو تكوين لجنة مهمتها دراسة الأسعار السوقية والإقرار بأن الأسعار التى سيتم التعاقد عليها مناسبة لأسعار السوق ، ويجب مراعاة المعدلات الكمية والنقدية، لتنقيذ الخطط الخاصة بأعمال الإنشاء والتجهيز والتطوير والاعتمادات المالية من الموازنة العامة للدولة والمبادئ الحاكمة الاقتصادية والكفاءة الفعلية فى الصرف .
وفى المادة 16 من القانون رقم 144 يلتزم كل من الجهات بتقديم ما يطابق للمشروع قبل البدء فى التنفيذ وأنة قام بصرف المبلغ المالى دون مستندات ولا أجراءات ولا دراسات اقتصادية تخص المشروع وأن ما تضمنة مستند الصرف والخطاب المتبادل ما بين المجلس وجهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع .
ومن جاب آخر قام بعقد تكميلى لاستكمال بعض الأعمال بقيمة 20 مليون جنية وقام بصرف 20%من المبلغ لبدء العمل وذلك وفقا للمقايسة من جهاز الخدمات العامة والمعتمدة من مركز الاستشارات وبحوث التنمية والتخطيط بجامعة القاهرة على أن تكون مدة العمل شهرين من تاريخ البدء إلا أنة قام بتوقيف العمل للبت فى اعمال اضافية تبلغ قيمتها 24 مليون جنيه تتعلق بأعمال معمارية وكهربائية وأن تكاليف المشروع تصل الى 40 مليون جنيه وعلى الرغم من أن المبانى قائمة وأن الأعمال المطلوبة، هى رفع كفاءة فقط . وعد قيام المجلس بتشكيل لجنة لتحديد الاحتياجات الفعلية ووضع قيمة تقديرية للأعمال المراد إنجازها وهذا يقتضى أحكام المادة 3 من قانون المناقصات والمزايدات والمادة 4 من نفس اللائحة وهى تولى اللجنة بوضع قيمة تقديرية للعملية قبل التعاقد تكون مماثلة للسوق وهذا يعد مخالفًا لقانون المناقصات والمزايدات.
ويأتى الجهاز المركزى للمحاسبات ليكشف عن مخالفة عدم دقة المقاييس الخاصة بتنفيذ أعمال منتدى شباب شرم الشيخ وترتب على ذلك تجاوز الكميات الواردة بالمقايسة فى بعض البنود بزيادة 50 من ضعف الكمية الواردة بالمقايسة وبقيمة مالية بلغت 21 مليون جنيه وهذا يعد تجاوزا للتكلفة التقديرية المبرمة فى العقد وقام المجلس بصرف مبلغ 15 مليون جنيه فى يونيو 2009 كجزء من الدفعة لإدارة الأشغال العسكرية وبقائها 70 يوما لحين استكمال المبلغ الباقى وأن تنفيذ الأعمال من تاريخ أكتوبر 2009 وهذا يمنح الجهة المنفذة تسهيل بالمبلغ ومدة أضافية لتنفيذ الأعمال ، وأن التعاقد مع إدارة الأشغال العسكرية بوزارة الدفاع على أنشاء منتدى الشباب بقيمة تجاوزت الاعتمادات المالية المدرجة بخطة المجلس وسداد 14 مليون ونصف المليون من حساب صندوق التمويل الأهلى من الإعانات المتخصصة للمجلس خصما على مصروفات الباب 4 من المجلس وهذا يعد مخالفا للقانون رقم 89 من المناقصات والمزايدات وتأشيرة الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009 /2010 وقانون رقم 5 بشان أنشاء صندوق تمويل الأهلى لرعاية الشباب والرياضة وعد قيام المجلس بتشكيل لجنة لتحديد الاحتياجات الفعلية ووضع قيمة تقديرية للأعمال المراد إنجازها وهذا يقتضى أحكام المادة 3 من قانون المناقصات والمزايدات والمادة 4 من نفس اللائحة وهى تولى اللجنة بوضع قيمة تقديرية للعملية قبل التعاقد تكون مماثلة للسوق وهذا يعد مخالف لقانون المناقصات والمزايدات.