وصف الناشط الحقوقى والمحامى نجاد البرعى تضمين المنشأت ضمن مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين "بالتزيد".وتساءل خلال مؤتمر الشراكة الوطنيه اليوم قائلا "ماذا لو حدث خلاف داخل فرح يتبع احدى قاعات ودور الجيش ,هل سيتم تحويل المدنيين فى الفرح الى المحاكم العسكريه لمحاكمتهم "..وهذا ينطبق ايضا على محطة وقود "وطنيه "التى تتبع الجيش ..وقال "يعنى ادخل احط بنزين بأدب ..واخرج منها بأدب ". واستطرد قائلا "كان لابد ان يتم الفصل فى الوثيقه الدستوريه بين النشاط الافقتصادى للقوات المسلحة والاموال العامه وبين الوثائق والمنشات الحربية ,لامكانية اجراء محاكمات عادله للمدنييين امام القضاء العسكرى . واشار نجاد البرعى الى خطوره تضمين كلمة حكومتها مدنية فى ديباجة الدستور ,مشيرا الى ان ان ذلك يتطلب ان يكون وزير الدفاع مدنيا وليس عسكريا .وقال "هذا خطأ لم يتداركه كثيرين ".وقال "كنت ارى ان حكمها مدنى افضل من حكومتها مدنيه ".