رفض حقوقي لتحويل المعتقلين بالعباسية للقضاء العسكري

رفض نشطاء حقوقيون تحويل المقبوض عليهم في أحداث العباسية إلي القضاء العسكري كما ادنوا القبض علي فتيات كانوا يقمن بعلاج المصابين و إصدار قرار بحبس بعضهم 15 يوماً وكما طالبوا بضرورة الكشف عن المتسبب في كل أحداث العنف التي تمت خلال السنة والنصف الماضية وتقديمه للمحاكمة وقال الناشط الحقوقي نجاد البرعي بالرغم من أن المقبوض عليهم تم في محيط وزارة الدفاع إلا انه يجب ان يتم عرضهم علي القضاء الطبيعي و أكد البرعي علي رفضه تحويل المتهمين للمحكمة العسكرية وطالب بتحويلهم للقضاء المدني قائلا :" حتي لا تتأزم الأمور مجدداً علي المسؤولين ان يحولوا المتهمين للقضاء الطبيعي " وأعرب البرعي عن ضرورة تضامن كل الحقوقيين مع المحتجزين و ان اختلفوا حول ضرورة المسيرة ومن جانبه اعتبر احمد راغب أن عودة المحاكمات العسكرية للمدنين رده علي قرار المجلس العسكري بوقف تحويل المدنين للقضاء العسكري , وتأكيد علي تعمد إهانة المصريين ورفض ممارسه حقوقهم في التظاهر السلمي وطالب راغب اعضاء العسكري بضرورة الكشف عن المتسبب في أحداث العنف والقتل خلال الايام الماضية في العباسية الامر الذي دعا لتفاقم الأزمة وتسأل راغب لماذا يتم القبض علي اعضاء الحركات السياسية المعارضة للعسكري ولا يقدم أي بلطجي الي المحاكمة وقال راغب ان النيابة العسكرية وجهت أربعة تهم للمقبوض عليهم " التعدي على أفراد القوات المسلحة وموظفين عموميين و والتجمهر فى الطريق العام وتعطيل المواصلات العامة والطرق فى محيط وزارة الدفاع.و التواجد فى منطقة عسكرية حظرت السلطات العسكرية التواجد فيها بالاضافة الي الانضمام لجماعة الغرض منها تكدير الأمن العام و أشار راغب الي ان نائب المدعي العام العسكري اكد للمحامين ان " الجماعة " تعني مجموعه وليس تنظيم بعينه .