حقوقيون يقدمون مشروعًا بديلًا عن قانون العمل الأهلى

أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن القانون الذى صدر منذ أيام للعمل الأهلي بمصر مقتبس من القانون الذي أعده علي مصلحى، وزير التضامن السابق، وأنه يزيد من نفوذ أمن الدولة "الأمن الوطنى" للتدخل في عمل منظمات أهلية، وهو مرفوض تمامًا..
جاء ذلك في المؤتمر الذي عقدته بعض منظمات حقوق الإنسان بمقر المنظمة المصرية لإعلان رفضها القانون وتقديم قانون بديل، وأضاف أبو سعدة: نطالب فى المشروع الذى تم إعداده بحرية تكوين المنظمات مثل الأحزاب بالإخطار فقط ومنح الحرية للمنظمات العربية والأجنبية حتى تتمكن من تأدية عملها.
وأشار أبو سعدة إلى أننا نسعى لموافقة الأحزاب السياسية كافة، الممثلة في البرلمان حول القانون وبصفة خاصة حزب الحرية والعدالة رغم عدم حضور ممثله الذى تمت دعوته للحضور، موضحًا أن ما تعرضت له جماعة الإخوان المسلمين من اضطهاد لابد أن ينعكس في موقفها معنا، مؤكدًا أن 55 جمعية ومنظمة قد وافقت على القانون وأن العدد سيصل قريبًا إلي 1000 منظمة وجمعية.
من جانبه قال النائب البرلماني محمد أنور السادات، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية: إنه يجب على الحكومة أن تترك القانون لأهله، مؤكدًا أنه وحزب السلام الديمقراطي سوف يعرضوا جميعًا هذا الموضوع في البرلمان القادم.
وأضاف أن الحملة التى تشنها الحكومة هي مجرد ادعاءات لا أصل لها، مؤكدًا أن القانون الذي صدر مرفوض تمامًا، مشيرًا إلي أن للدولة الحق فى أن تكون مراقبًا ومتابعًا فقط.
وأشاد السادات بدور منظمات حقوق الإنسان في الحياة السياسية مطالبًا بإفصاح المجال لها حتى تتمكن من أداء عملها.
وقال الدكتور عماد جاد، عضو الهيئة العليا بحزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي" والخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: إن للمنظمات دورًا كبيرًا في الحياة السياسية و الاجتماعية والاقتصادية، كما أنها أسهمت في وقف انتهاكات الانتخابات البرلمانية.
وأضاف: ما يحدث هو استكمال لعصر مبارك وكلها قضايا ملفقة.. مشيرًا إلي دعم أحزاب الكتلة المصرية للقانون في البرلمان، مطالبًا بدعم الجميع لمنظمات المجتمع المدني من أجل مناخ لعملها أفضل.
واستعجب أحمد فوزى، ممثل جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية، من إصرار حكومة الجنزوري والمجلس العسكري على إصدار قوانين رغم أن هناك مجلسًا سينعقد غدًا وهذا هو اختصاصه، موضحًا أن فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، لديها خصومة مع المنظمات الحقوقية بسبب كشف التزوير في دائرتها في انتخابات 2010 ..
وإليكم نص مشروع القانون المقترح..