"المصرى الديمقراطى" يرفض مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين

أعلن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى رفضه لأى مادة فى الدستور تتيح المحاكمات العسكرية للمدنيين قائلا : ان ممثلى الحزب بلجنة الخمسين لتعديل الدستور اعلنوا مرارا وتكرارا رفضهم لاى مادة تسمح بمحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية وعند التصويت على تلك المادة أصر ممثلى الحزب على علانية التصويت مع ذكر الأسماء فى المضبطة حتى يقف كافة اعضاء لجنة
جاء ذلك فى بيان اعلنه الحزب المصرى الديمقراطى اليوم الجمعة موضحا انه نشأ بعد ثورة 25 يناير وشارك بفعالية في موجتها الثانية في 30 يونيو الماضي وأن مطلب منع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية مطلبا أساسيا للحزب نادي به في كافة المحافل والفعاليات الجماهيرية كما نادي به نوابه في مجلسي النواب والشورى.
وأشار الحزب فى بيانه أنه سبق أن أعلن سواء بشكل منفرد أو بالتنسيق مع العديد من القوى الوطنية والثورية أن هناك خطوطا حمراء تهدد سلامة بنيان النظام السياسي تتمثل في رفض محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، والحفاظ على مدنية الدولة وعدم السماح بعودة المادة 219 بأي شكل من الأشكال، ووجود نظام انتخابي يتلافى العيوب الجسيمة للنظام الفردي ويعمق ويرسخ العملية الديمقراطية عن طريق الدفع بالعمل السياسي الحزبي إلى الأمام، بالإضافة إلى الدفاع عن حقوق المرأة والشباب والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات العامة والخاصة لكافة المواطنين.
وقال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أنه سيستمر في النضال ضد هذه المحاكمات الجائرة سواء من داخل لجنة الخمسين أو خارجها.
ودعا الحزب كافة القوى المؤمنة بالديمقراطية وحقوق الإنسان للنهوض بمسؤوليتها والبدء في العمل فورا على إسقاط هذه المادة التي تشوه ما تم تحقيقه من إنجازات طوال الفترة الماضية، وتهدد إقامة نظام سياسي ديمقراطي مدني حقيقي.
وأكد الحزب على أن أعضاءه مستمرون في العمل داخل لجنة الخمسين لمواجهة أية محاولات للنيل من حقوق وآمال الشعب المصري وأهداف ثورته، علما بأنه سيقوم بتحديد موقفه النهائي من الدستور عقب صدور المسودة النهائية.