دبلوماسى أمريكى: المفاوضات مع إيران لن تغير تحالفاتنا

اعتبر سفير الولايات المتحدة في لبنان ديفيد هيل أن جهود المجتمع الدولي لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي يمكن أن تكون لها دلالاتها على المنطقة بما في ذلك لبنان.
وأكد التزام حكومته منع انتشار أسلحة الدمار الشامل وحماية حلفائها خاصة في منطقة مثل الشرق الأوسط حيث الأمن دقيق للغاية معتبرا ان التوصل إلى حل ناجح لهذه المسألة يمكن أن تكون له فوائد إيجابية عميقة.
وشدد هيل خلال احتفال نظمته تكريما له اليوم غرفة التجارة اللبنانية الأمريكية بمناسبة تسلمه مهام عمله في لبنان على اهمية ان يعرف الناس في لبنان وفي المنطقة أن أي ترتيب يتوصل إليه المجتمع الدولي لن يغير في تحالفات الولايات المتحدة وصداقاتها.
وأكد ان المباحثات مع إيران لن تضعف بأي حال من الأحوال قوة وصمود التزام القيم المشتركة بين اللبنانيين والأميركيين أو باستراتيجيات أمريكا لتعزيز تلك القيم لافتا الى ان لدى لبنان ميزة بأن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لهما استراتيجية متوازية لدعمه وذلك لن يتغير.
وأوضح أن مجموتعة الادعم الدولية التي أنشئت مؤخرا تثبت وجود إجماع دولي لمساعدة لبنان في حماية نفسه من آثار الحرب في سوريا وهذا الإجماع الدولي يحتضن إعلان بعبدا وقرارات مجلس الأمن الرئيسية مثل 1701 و1559 ويسعى إلى إعطاء مؤسسات الدولة اللبنانية الأدوات اللازمة لتنفيذها.
وقال هناك إجماع دولي لتخفيف عبء النازحين الكبير المفروض على لبنان وهناك إجماع دولي على أن سياسة النأي بالنفس اللبنانية عن الصراع السوري هي السياسة الصحيحة والجماعات اللبنانية التي تنتهك هذه السياسة تضع مصالحها الضيقة ومصالح رعاتها في الخارج فوق مصالح الأمة اللبنانية والشعب اللبناني.
وأوضح السفير ديفيد هيل ان بلاده استثمرت منذ عام 2005 أكثر من مليار دولار في الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي من خلال المعدات والتدريب لسبب محدد بان تكون هذه المؤسسات قادرة على أن تحمي جميع المواطنين في لبنان والسيطرة على كامل حدود لبنان وأراضيه حتى يمكن ان يكون مستقرا ويعيش بسلام.
وقال ان توفير الأمن والسيطرة على السلاح يجب أن يكونا بين أيدي مؤسسات مسؤولة أمام الشعب وشفافة أمام مؤسسات الحكم وليس أمام مجموعات لها أجندتها الخاصة وتشابكاتها الخارجية.
واعتبر أن قدرا أكبر من الاستقرار سيعزز مناخ الاستثمار والاقتصاد في لبنان لكنه اعتبر أن الاستقرار وحده ليس كافيا مشيرا الى ان لبنان حل في المركز الحادي عشر بعد المئة حسب تقرير البنك الدولي حول ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2014.
وشدد على ضرورة إزالة العقبات التي تحبط المستثمرين وهذا يشمل السياسات الحالية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم كفاية البنية التحتية مؤكدا استعداد بلاده لكي تقدم إلى لبنان البرامج التي يمكن أن تساعد في إزالة هذه العقبات.
ورأى أن إزالة العوائق أمام التجارة والاستثمار تتطلب بعض الخطوات الاولى إحداها تأسيس الارادة السياسية لدى القادة اللبنانيين من أجل معالجة هذه المشاكل وخطوة أخرى في كسر الجمود السياسي الذي يمنع العمل واتخاذ قرارات اساسية حكومية.