حذر بنك مصر من تزوير بطاقات الصراف الآلى "atm" واستخدامها فى اعمال النصب والسرقة من قبل مافيا دولية منظمة يتداخلها مصريون، وخص البنك تحذيره تجار الذهب، وذلك نتيجة تصاعد ظاهرة النصب عليهم خلال الفترة الاخيرة عن طريق البطاقات الالكترونية. قال سامى سلامة مدير التسويق ببنك مصر خلال اجتماع شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية اليوم - الثلاثاء - ان مباحث الاموال العامة كشفت مؤخرا عن عصابة دولية تعمل على سرقة محال الذهب من خلال استخدام بطاقات الصراف الآلى "atm" غالبية افرادها من دول اجنبية فمنهم 50 % من ذوى البشرة السمراء و 30 % من دول اوروبا و20 % من المصريين، وذلك للعمل لحساب مافيا دولية تعمل فى النصب الالكترونى. كما كشف سلامة عن ان نسبة اقدام المصريين على هذه النوعية من عمليات النصب تتجه صعودا بشكل واضح خلال الفترة الاخيرة، مرجعا ذلك الى الانفلات الامنى بعد الثورة وتزايد اعداد البطالة الامر الذى يدفع ضعاف النفوس الى الاقدام على مثل هذه الجرائم. واكد ان هذه الجرائم تكبد البنوك خسائر فادحة تصل الى ملايين الجنيهات الامر الذى يستوجب ضرورة مواجهتها والقضاء عليها، داعيا تجار الذهب الى معاونة البنوك واجهزة الامن فى الكشف عن هذه العصابات من خلال الابلاغ الفورى عن اى عميل يثير الشكوك لدى التاجر. وأوضح سلامة عدة أمور من شأنها توعية التجار والعاملين لديهم من الوقوع فريسة لعملية النصب من اهمها، ملاحظة ان الارقام الاربعة الاولى على بطاقة الصرف الآلى فى البطاقة الاصلية مطبوعة اساسا على البطاقة وليست مدونة من الخارج، كذلك ملاحظة تاريخ صلاحية البطاقة وسريانها، ومطابقة اسم العميل على البطاقة واسمه فى الرقم القومى، وكذلك التأكد من شكل البطاقة الخارجى ومطابقته بالشكل المعتاد لبطاقات الصرف، فضلا عن مطابقة ال 16 رقما فى الاشعار بعد استخدام البطاقة " الريسيت " وال16 رقما الموجودة على البطاقة. وأضاف مدير التسويق ببنك مصر انه اذا زادت قيمة عملية السحب عن طريق البطاقة لشراء المشغولات الذهبية على 5 آلاف جنيه فيجب على التاجر مطالبة العميل بالرقم القومى وتدوينه على اشعار استخدام البطاقة، اما اذا كانت العملية المنفذة من خلال البطاقة تصل الى 30 ألف جنيه او تزيد فانه لابد من التواصل مع البنك للتأكد من سلامة البطاقة، مشيرا الى اتاحة البنك لوسيلة طلب التاجر للنجدة فى حالة التشكك بعميل دون لفت انتباه من خلال استخدام كلمة سر يتحدث بها التاجرعند مكالمته لمسئولى البنك بهدف استيعاب المسئولين بالبنك بوجود خطر ما يهدد التاجر ومن ثم الاسراع باتخاذ الاجراءات اللازمة.