حددت وزارة الكهرباء والطاقة شهر يناير المقبل كموعد مبدئى لطرح المناقصة العالمية لأول محطة نووية لانتاج الكهرباء. قال المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة أن الوزارة تسابق الزمن لإقامة المحطات النووية، لاسيما فى ظل الاحتياج الشديد لها. وأشار إلى أننا نستهدف إقامة 8 محطات نووية على مرحلتين؛ الأولى تتضمن إقامة 4 محطات تتراوح قدرتها ما بين 900 و1650 ميجاوات، على أن تتضمن المرحلة الثانية 4 محطات أخرى بنفس القدرات، موضحا أن موقع الضبعة يستوعب المرحلتين وأن المحطات الثمانى توفر نحو 8 مليارات دولار سنويا تعادل فقط الفرق بين تكلفة الوقود النووي والغاز الطبيعي والبترول. وأضاف الوزير أن الاستشاري العالمي للبرنامج النووي أنهى زيارته الثانية خلال الأسبوع الحالى للقاهرة منذ قرار مجلس الوزراء بإعادة تفعيل البرنامج، حيث استعرض مع مسئولي المحطات النووية اللمسات الأخيرة للمواصفات الفنية وكراسة الشروط الخاصة بالمناقصة العالمية المقرر طرحها أمام كل الشركات العالمية المتخصصة في انشاء المحطات النووية لانتاج الكهرباء. وقال إنه تم تسجيل كل الملاحظات لا سيما ما يتعلق بتداعيات حادث مفاعل "فيكوشيما" الياباني وأنه من المقرر أن ينتهي الاستشاري العالمي للبرنامج من مراجعة هذه الملاحظات واعتماد المناقصة خلال أسبوعين. وقد أوضح الدكتور أكثم أبوالعلا المتحدث الرسمى ووكيل وزارة الكهرباء أن المناقصة تتضمن إنشاء مفاعلين نوويين لإنتاج الطاقة. وأضاف أبوالعلا، أنه سيتم منح الشركات المتنافسة 9 أشهر لتقديم عروضها الفنية والمالية. فيما قال مصدر مسئول بالوزارة أنه يوجد تنافس خلال هذه الفترة بين عدة دول للحصول على مناقصة المشروع النووى، مشيرا إلى أن مسئولى دولة روسيا تحدثوا عن هذه المناقصة خلال زيارتهم الأخيرة للقاهرة. وكشف المصدر فى تصريحات ل "المشهد" عن أن المشروع طرح للمناقصة قبل الانتهاء من جميع الدراسات الخاصة بأمانه، وهو ما يعرض المشروع للخطر، مشيرا إلى أنه لم يتم الإنتهاء حتى الآن من دراسات الكهوف والفوالق بالتربة الأمر الذى سيؤدى إلى كارثة فى حال عدم اكتمال دراسة هذه المعلومات.