نفى رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور محد القللى ما تردد بشأن استيراد مصر أجزاء من مفاعل نووى تم إغلاقه مؤخرا.. وقال:«هذا لايخص هيئة الطاقة الذرية المصرية نهائيا». وأكد «القللى» أن كل الإجراءات التى تخص البرنامج النووى المصرى تتم من خلال المناقصات العالمية ويراعى فيها الشفافية التامة. كانت إحدى الصحف المصرية قد نسبت إلى إذاعة جنوب غرب ألمانيا أن أجزاء من مفاعل «مولا يحم كارلشن» بمنطقة كلينز الذى تم إغلاقه مؤخرا قد تم بيعها إلى مصر،وهو مانفته وزارة الكهرباء والطاقة أيضا. وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة «أكثم أبوالعلا» أنه لم يتم حتى الآن البدء فى شراء أى مهمات تتعلق بالبرنامج النووى المصرى. وأضاف أن «الوزارة تلتزم بالشفافية فى تنفيذ برامجها التى تتعلق بهذا المشروع الذى سيتم من خلال مناقصة عالمية، وأن كل الإجراءات سيتم الإعلان عنها فى حينه». وأكد «أبوالعلا» حرص الوزارة على تنفيذ جميع خطوات برنامج بناء المفاعل النووى بشفافية مطلقة، وأنه سيتم الإعلان عن كل الخطوات التى ستتم بهذا الصدد وكذا العطاءات التى ستفوز بها الشركات من خلال المناقصات العالمية التى ستطرح بهذا الخصوص. ونفى «أبوالعلا» ما نشرعن استيراد مصر أجزاء من مفاعل نووى وقال «إن هذا الخبر لا أساس له من الصحة». من جانبه أكد استشارى محطة الضبعة للطاقة النووية، الدكتور إبراهيم العسيرى، أن من أهم شروط المناقصة العالمية التى سيتم طرحها أوائل الشهر المقبل لإنشاء مفاعل الضبعة النووى «أن يكون من مفاعلات الجيل الثالث الذى يوفر أمانا ذاتيا لنفسه، والذى يحصن المفاعل النووى من الانفجار تحت أى ظرف». وقال الخبير النووى إن نسبة المخاطر في مفاعلات الجيل الثالث تكاد تقترب من الصفر بالمقارنة بالمخاطر الناتجة عن حوادث سقوط الطائرات أو حوادث السكك الحديدية. وتوقع العسيرى «عضو لجنة التفتيش بلجان هيئة الطاقة الدولية» أن يدخل المفاعل النووى المصرى العمل لإنتاج الطاقة الكهربية عام 2019 . وأضاف: إن عدد المفاعلات النووية التى تعمل فى العالم حتى العام الحالى بلغ 441 مفاعلا منتشرة فى 29 دولة حول العالم . وأوضح أنه تم وضع قاعدة بيانات المحطات النووية بالوكالة الدولية للطاقة للمفاعل المصرى المزمع إنشاؤه بالضبعة ضمن 156 مفاعلا حتى عام 2030 .
