قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوي التي أقامها حمدي الدسوقي وأحمد الغريانى المحاميان للمطالبة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية عدلى منصور، بعودة المستشار حاتم بجاتو للعمل كقاض بالمحكمة الدستورية وبطلان تعيينه لجلسة 31 ديسمبر. واختصمت الدعوى كلًا من رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس المحكمة الدستورية العليا. وقالت الدعوى إن قرار الرئيس المؤقت للبلاد بعودة المستشار حاتم بجاتو إلى العمل كقاض في المحكمة الدستورية العليا بهيئة مفوضى الدولة بعد أن كان معينًا في حكومة الرئيس المعزول وزيرًا للشئون النيابية يفقده الحيادية كقاضى ويضع علامات استفهام حول رجوعه لمنصبه مرة أخرى.