قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى التي أقامها حمدي الدسوقي وأحمد الغريانى المحاميان للمطالبة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية عدلى منصور، بعودة المستشار حاتم بجاتو للعمل كقاض بالمحكمة الدستورية وبطلان تعيينه لجلسة 31 ديسمبر. واختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس المحكمة الدستورية العليا. وقالت الدعوى إن قرار الرئيس المؤقت للبلاد بعودة المستشار حاتم بجاتو إلى العمل كقاض في المحكمة الدستورية العليا بهيئة مفوضى الدولة بعد أن كان معينًا في حكومة الرئيس المعزول وزيرًا للشئون النيابية يفقده الحيادية كقاضى ويضع علامات استفهام حول رجوعه لمنصبه مرة أخرى. وأشارت الدعوى إلى أن موقف الرئيس منصور بإعادة بجاتو مخالف للقانون، مشيرًا إلى رفض مجلس القضاء الأعلى عودة وزير العدل المستشار أحمد سليمان ورفض عودة محافظ دمياط إلى منصة القضاء وكذلك الحال مع عدد آخر من القضاة الذين شغلوا مناصب سياسية.