"المشهد" تنشر حيثيات الحكم بمنع بث القنوات المعادية للثورات العربية

قضت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الاداي برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف بث القنوات الفضائية السورية "الرأي والمقاومة والعروبة" التي تبث على القمر الصناعي نايل سات 103، وذلك لمعادلتها ثورات الربيع العربي..
وأشار الحكم في حيثياته إلى أنه ثبت للمحكمة أن تلك القنوات الفضائية قامت تحت سمع وبصر كل الجهات ذوات الاختصاص ببث مجموعة كبيرة من المواد والبرامج، أثناء اندلاع ثورات الربيع العربي وبعدها، تضمنت إهدارًا للقوانين واللوائح ومواثيق البث الفضائي بجمهورية مصر العربية، واستُعملت في التحريض على إثارة الفتنة والصراع القبلي وسب الليبيين، ووصف الثوار بالعمالة والخيانة وسب الدول العربية التي تساند ثورات الربيع العربي، والتعدي بالسب والقذف على شيخ الأزهر وبعض الرموز الدينية.
وقالت الحيثيات إنه اتضح للمحكمة من خلال مستندات الدعوى والتي تضمنت قرصا مدمجا به مواد وبرامج شهدت خروجًا عن الرسالة الإعلامية بتخصيص كامل وقت البرامج لتحقير الثوار من الشعب الليببي، ووصفهم بأسوأ الأوصاف والتطاول عليهم والإساءة إليهم، بل أيضًا التحريض على قتلهم وإثارة النعرات القبلية والفتن، ومساندة أنصار فلول النظام البائد، ومنهم أبناء الطاغية القذافي قاتل شعبه - على حد وصف المحكمة – والتي أقرت بأن كل ذلك حدث تحت سمع وبصر كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات".
وأشارت المحكمة الى أن القنوات الثلاث تضمنت نماذج من المذيعين ومقدمي ومعدي البرامج ممن لا يمثلون الإعلام الملتزم بالقيم المهنية، حيث كان رائدهم الاستهتار بكرامة الإنسان فجاء إعلامهم إعلامًا مشوبًا بالكثير من الشوائب التي تعكس وتؤجج نزعات التعصب والتحيز والتملق للحكام وبث الفرقة والتلفظ بألفاظ يستحي الشارع من أن يجود بمثلها.
وقضت الحيثيات أيضًا بأن هذه القنوات عملت على عدم مراعاة حق الجمهور في الحصول على المعلومات السليمة المفيدة حماية لحقوق ومصالح متلقي الرسالة الإعلامية والحط من كرامة الإنسان وحقوق الآخر، وأن قناة "الرأي" السورية أسسها نائب برلماني عراقي سابق يدعى "مشعان الجبوري" محكوم عليه غيابيًا ب 15 عاما من قبل المحاكم العراقية بتهمة اسيلائه على ملايين الدولارات التى حصل عليها من عمليات تهريب النفط العراقي.
وقالت المحكمة إن تلك القنوات بما ارتكبته من مخالفات جسيمة تكون قد خالفت كل القوانين المنصوص عليها في قوانين ضمانات وحوافز الاستثمار والقرارات المرتبطة بإدارة المنطقة الإعلامية الحرة وميثاق الشرف الإعلامي، وخالفت رسالة الإعلام الإذاعي المسموع والمرئي، وحالت دون الالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية في المواد الإذاعية..