للمرة الثانية.. منع 15 قناة فضائية تابعة للقذافى على النيل سات

من؟
محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن التى سبقت أن أصدرت فى 11 يوليو الماضى قرارا بوقف بث 15 فضائية ليبية موالية للزعيم الليبى معمر القذافى على القمر الصناعى المصرى نايل سات، فى ضوء الدعوى القضائية المقامة من عدد من المحامين المصريين والمواطنين الليبيين.
متى؟
أمس الأحد قضت المحكمة برفض الاستشكال المقدم من النائب العام الليبى ضد حكم القضاء الإدارى الصادر بوقف بث 15 قناة فضائية ليبية تتحدث بلسان القذافى لبثها دعاية مضللة وأكاذيب تناهض الثورة الليبية من النايل سات، وإلغاء تخصيص أى أجزاء من قنوات قمرية من القطاع الفضائى للأقمار الصناعية «النايل سات» أو غيره لإذاعات الجماهيرية الليبية.
أين؟
أكدت المحكمة فى حكمها الصادر أمس ضرورة حجب تلك القنوات من على القمر الصناعى المصرى النايل سات، الذى يبث أكثر من 500 قناة من ضمنها القنوات الليبية المحسوبة على نظام معمر القذافى، الذى يخوض معركة ضد الثوار منذ ما يزيد على 6 أشهر. حقق فيها الثوار بعضا من تقدم، حتى إنهم بالأمس وبالتزامن مع قرار المحكمة كانت قد بدأت الزحف للسيطرة على بلدة البريقة الساحلية النفطية، لكنها تتقدم ببطء بسبب الألغام الأرضية التى زرعتها القوات الموالية للقذافى عند مداخل البلدة.
ماذا؟
المحكمة قالت فى حيثيات حكمها إن الثورات العربية عانت وما زالت من وسائل الإعلام الخاضعة لسياسات دول أو شركات تتلقى تمويلها من مؤسسات متخصصة توجهها نحو سياسة معينة هدفها الحفاظ على النظام القائم ودعمه وحمايته، مضيفة أن قنوات « ليبيا تى فى، الجماهيرية الليبية، الشبابية الليبية، المدينة، المنارة الليبية، ليبيا، وطنى الكبير، ليبيا الرياضية، ليبيا الرياضية مباشر، ليبيا المنوعة، ليبيا الهداية، التواصل، البديل» قامت تحت سمع وبصر كل الجهات ذات الاختصاص ببث مجموعة كبيرة من المواد والبرامج تضمنت إهدار قوانين ولوائح ومواثيق البث الفضائى بمصر.
كيف؟
قالت المحكمة إن هذه القنوات قامت بالتحريض على قتل المواطنين المحتجين سلميا والمطالبين بالإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى ووصفتهم بأقذع الصفات وتطاولت عليهم وأساءت إليهم بألفاظ تعف مدونات الحكم عن ذكرها.
لماذا؟
شددت المحكمة على مسؤولية الحكومة فى حماية الإعلام المستنير الداعم لحرية الرأى والتعبير والمحافظ على تقاليد وأعراف وحقوق المشاهد والمستمع والقارئ وكذلك حماية القيم والأخلاق والأسرة العربية والمصرية من انتشار التشهير والإساءة، حيثيات المحكمة أكدت أن الحكومة الحالية ما زالت تتعامل مع أعمال البث الفضائى للقنوات الفضائية والجهات المستأجرة للحيزات الترددية بنفس منهج الحكومة السابقة بذات الصمت والتنصل من المسؤوليات وترك الحبل على الغارب لا لشركات فحسب، وإنما لأنظمة سياسية تهدد قيم وتقاليد المجتمع.