ننشر توصيات المؤتمر الدولى للعدالة الانتقالية بعد أرسالها للرئاسة

أرسل المجلس القومى لحقوق الانسان توصيات المؤتمر الدولى للعدالة الانتقالية إلى كل من رئاسة الجمهورية،رئاسة مجلس الوزراء،ووزارةالعدالة الانتقالية ولجنة الخمسين لتعديل الدستور والتى خلصت من عرض التجارب الدولية والاوراق المقدمة ومناقشات المشاركين فى المؤتمر الذى عقدعلى مدار يومين.
وفيما يلى نصها:
ليس من العدالة أن تضطلع الدولة بأمر العدالة الانتقالية لأن في ذلك حيف للفكرة ذاتها، ونحن بحاجة لعدالة يرتضيها المجتمع خاصة أن الأوراق اختلطت في السنوات الثلاثة الأخيرة، والتشريعات كذلك، بل واختلفت النظرة إلي الضحايا الواجب تعويضيهم وتكريمهم، ولابد أن يضطلع المجتمع بدوره في تأسيس العدالة الانتقالية ومن هناك ينبغي إطلاق حوار مجتمعي واسع النطاق، يشارك فيه الأطراف المعنية بدءا من مؤسسات الدولة إلي تنظيمات المجتمع المدني، إلي الإعلام.
ودعم جهود وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة، ومنظمات حقوق الإنسان الرامية لتأسيس مفوضية للعدالة الانتقالية، يكون لها سند دستوري يراعي التعقيدات التي نشأت عبر المراحل الانتقالية السابقة ويصدر بشأنها قانون يتيح استقلالها عن السلطة التنفيذية ويكفل لها الصلاحيات الضرورية لإنجاز عملها، ألا يقتصر إطار عمل العدالة الانتقالية على الانتهاكات الجسيمة التي وقعت في حق الأفراد، بل أن تمتد إلي الجماعات التي تعرضت لاجحافات وإهمال جسيم مثل مجتمع سيناء والنوبة والبدو وبعض مناطق الوجه القبلي التي حرمت من التنمية تماما.
وأن يراعي مسار العدالة الانتقالية مقاربة النوع ومكافحة التمييز ضد النساء من الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها فئات من الأطفال وذوي الإعاقات، وتحديد التشريعات الداعمة للعدالة الانتقالية بعناصرها الخمس وفي مقدمتها التشريعين الخاصين بحرية تداول المعلومات والإطلاع على الوثائق، فلا سبيل لنجاح أي لجنة للتحقيق ما لم يتوافر لديها المعلومات والوثائق الضرورية لإنجاز عملها، وكذلك قانون الجمعيات الأهلية، الذي يكفل حرية التأسيس والإشهار والعمل وهو أحد شروط نجاح التجارب المماثلة وقانون السلطة القضائية لتعزيز استقلال هذه السلطة، والحيلولة دون تدخل السلطتين التنفيذية والتشريعية في عملها. وكذلك ما يتعلق بالقوانين والناظمة للمرافعات والإجراءات الجنائية والإثبات بشكل يتيح رفع القيود عن المضرور في مباشرة الخصومة القضائية.
والتقت آراء المشاركين على الدور المحوري للمجلس القومي لحقوق الإنسان في تهيئة الظروف والأجواء لإطلاق مسار العدالة الانتقالية بما يكفله له قانونه وتفاعله مع منظمات المجتمع المدني، وتنوع تشكيله، ويدعم ذلك الدور البروتوكول المزمع توقيعه مع وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة، وإنشاء منتدبات لأهالي الضحايا أو ذويهم تعمل على توثيق شهاداتهم الحية والاستماع إليهم، وتعمل كقوة ضغط لتحفيز مسار العدالة الانتقالية، وتشجيع البحوث الأكاديمية في الجامعات التي تهتم بفهم ومناقشة السياقات
السياسية والاجتماعية والتاريخية للأحداث.
كما أوصى بدعوة المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان لتوثيق الانتهاكات والضحايا والأحداث خلال الحقبة المتوقعة لولاية المفوضية أو الهيئة المتوقع قيامها بكشف الحقيقة ووضع برامج توعية حول مفهوم العدالة الانتقالية.
جدير بالذكر أن المجلس القومى لحقوق الإنسان نظم مؤتمراً دولياً حول العدالة الإنتقالية " المساءلة والمصالحة" في مبادرة مهمة للتفاعل مع إشكاليات المرحلة الإنتقالية التى تشغل إهتمام المجتمع المصرى، جمع ممثلين بارزين عن كل الأطراف المعنية من السادة الوزراء من أعضاء الحكومة وأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، وقيادات من منظمات حقوق الإنسان المعنية وإعلاميون بارزون.
كما شارك فيه ممثلون عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة الفرنكوفونية العالمية، والشبكة الافريقية للمؤسسات الوطنية، وأعضاء من المؤسسات الوطنية فى المملكة المغربية، وأمين عام المؤسسة الوطنية فى بوروندى، وخبراء بارزون أسهموا فى تجارب بلدانهم فى مجال العدالة الانتقالية.
بلغ عدد المشاركين في المؤتمر أكثر من 130 مشاركًا ومشاركة من مختلف الوزارات المعنية: العدالة الانتقالية والمصالحة، العدل، الداخلية، التضامن الاجتماعي، التربية والتعليم، الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني وبعض النقابات والجامعات وبعض الأحزاب والمنظمات الشبابية.