حدث تضارب حول إحالة المهندس نجيب ساويرس للمحاكمة ، فبينما أكد ممدوح اسماعيل المحامي مقدم البلاغ ضد ساويرس أن محكمة بولاق الدكرور حددت جلسة لنظر الدعوى ، نفى المستشار نجيب جبرائيل الأمر وأكد أن الأمر مجرد شائعة للتأثير على سمعة ساويرس ومركزه الاقتصادي. ويجزم ممدوح إسماعيل في تصريح للمشهد أن محكمة بولاق حددت جلسة 14 يناير الجاري لنظر الدعوى القضائية المقامة منه ضد رجل الأعمال نجيب ساويرس والتي يتهمه فيها بأزدراء الأديان .ويقول أنه تقدم بالبلاغ منذ أربعة أشهر للنائب العام بعدما نشر ساويرس على صفحته رسومًا تسئ للإسلام وبعد التحقيق في نيابة القاهرة تم إحالة القضية إلي المحكمة. من جانبه نفى المستشار نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، صحة ذلك وقال إن المهندس نجيب ساويرس ، لم يستدعَ فى أى بلاغ قدم ضده يحمل هذا المضمون، مؤكداً أن الخبر يفتقر إلى الدليل إذ لم يبين رقم الجنحة ولا تاريخ الجلسة، وأن القصد منه الإساءة إلى سمعة ساويرس والتأثير على مركزه الاقتصادى. وأوضح جبرائيل، أن هذا يأتى على خلفية رد فعل لما قدمه من بلاغات ضد رئيس حزب العدالة والحرية، والذى يحمل رقم 8941 لسنة 2011 النائب العام عندما عقد ندوة كال فيها سباً وقذفاً فى حق رجل الأعمال، واتهمه بأنه من فلول النظام السابق ويروج لفتنة طائفية، وهو محل تحقيق الآن أمام محكمة شمال الجيزة، ورد فعل مضاد لما حققه حزب "المصريين الأحرار" الذى أسسه المهندس نجيب ساويروس ضمن أحزاب الكتلة المصرية من نتائج فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة.