دعوى قضائية تطالب بالتحقيق مع 50 وزيرًا ومسؤولاً عن فساد الخصخصة

أقام صباح اليوم خالد علي - المحامى، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية -، والناشط السياسي " حمدي الفخراني "؛ دعوى قضائية ضد كل من: رئيس المجلس العسكري، رئيس الوزراء، وزير العدل، النائب العام؛ لإلزامهم بندب قاضٍ للتحقيق مع 50 وزيرًا ومسؤولاً عن وقائع فساد الخصخصة التي كشفت عنها محكمة القضاء الإداري في أحكامها أرقام (34248، 34517، 40510، 11492، 37540،37542 لسنة 65 قضائية)، إعمالاً لنصوص المواد (25، 26 64، 65) من قانون الإجراءات الجنائية، واستدعاء وسماع جميع أعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة، والشركات القابضة، والجمعيات العمومية للشركات القابضة، ولجان التقييم، ولجان التحقق من صحة التقييم، والمجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية، والمنصوص عليهم جميعًا بقانون قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية، وكذا جميع أعضاء اللجنة الوزارية لقطاع الأعمال العام وتوسيع قاعدة الملكية (برنامج الخصخصة)، واللجنة الوزارية للخصخصة، والذين تم تشكيلهما بموجب قرارات رئيس الوزراء، وكذا التحقيق مع باقي الأشخاص الذين تكشف عنهم تلك التحقيقات.
وقال حمدي الفخراني إن أحكام القضاء الإداري أكدت مساس تمويلات الخصخصة بسيادة الدولة؛ حيث نص الحكم على أنه:
"استجابةً لمتطلبات تمويل الجهات الأجنبية كانت قرارات الخصخصة في مصر والتي كانت خير شاهد على التدخل السافر في الشؤون الاقتصادية الداخلية للبلاد، وتسخير أموال المنح والهبات المشروطة للمساس بسيادة الوطن، وتحقيق غايات الخصخصة دون النظر لأي اعتبارات اجتماعية، وذلك على ما تكشف عنه (اتفاقية منحة مشروع الخصخصة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية) ممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الموقعة بالقاهرة بتاريخ 30/9/1993 "
وقال خالد علي إن أحكام القضاء الإداري المصري قد كشفت عن العديد من أوجه العوار والفساد الإداري والمالي الذي أصاب عمليات الخصخصة في تلك الدعاوى التي بسطت رقابتها عليها، وتبين لها أنها تنطوي على إهدار متعمد للمال العام، يرقى به إلى مستوى الجرائم الجنائية التي تستوجب ملاحقة مرتكبيها، بل ووصفتها بأنها " أكبر عملية تخريب للاقتصاد المصري "، كما جعلت من أسباب حكمها بلاغًا لكل جهات التحقيق في الدولة (النيابة العامة، ونيابة الأموال العامة، وإدارة الكسب غير المشروع، والنيابة الإدارية)، (لتتخذ كل جهة حيال هذا الأمر ما أوجبه عليها القانون، وما يقي البلاد شر الفساد)، ولكن لم يقم المطعون ضدهم أو جهات التحقيق بالاستجابة لحيثيات أحكام القضاء الإداري وفتح تحقيقات، أو الإعلان عن فتح تحقيقات جدية حول وقائع الفساد التي كشفت عنها الأحكام، منذ صدور أول حكم في 7 مايو 2011 ببطلان عقد خصخصة شركة عمر أفندي، وحتى آخر حكم لها صدر في 15 ديسمبر 2011 ببطلان عقد خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان.
وذهب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في صحيفة الطعن إلى أن " جدية التحقيقات تستلزم استدعاء وسماع أقوال والتحقيق مع أعضاء اللجنة الوزارية لقطاع الأعمال العام، وتوسيع قاعدة الملكية (برنامج الخصخصة)، والتي كانت تضم (24) عضوًا بصفتهم، وهم:
" (1) الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء (2) الدكتور يوسف والي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة (3) المهندس سليمان متولي وزير النقل (4) المهندس ماهر أباظة وزير الكهرباء والطاقة (5) صفوت الشريف وزير الإعلام (6) الدكتور عاطف محمد عبيد وزير قطاع الأعمال العام (7) الدكتور محمود الشريف وزير التنمية الريفية (8) الدكتور بطرس غالي وزير الاقتصاد (9) الأستاذ كمال الشاذلي وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى (10) الدكتور محمد زكي أبو عامر وزير الدولة للتنمية الإدارية (11) الدكتور ممدوح البلتاجي وزير السياحة (12) الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة (13) الدكتور محمد الغمراوي وزير الإنتاج الحربي (14) الأستاذ أحمد العماوي وزير القوى العاملة والهجرة (15) الدكتور أحمد جويلي وزير التجارة والتموين (16) الدكتور محيي الدين الغريب وزير المالية (17) الأستاذ ظافر البشري وزير الدولة للتخطيط والتعاون الدولي (18) المستشار طلعت حماد وزير شؤون مجلس الوزراء والمتابعة (19) السيدة مرفت التلاوي وزير التأمينات والشؤون الاجتماعية (20) الدكتور ابراهيم فوزي رئيس هيئة الاستثمار (21) الأستاذ إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي (22) الدكتور شوقي خاطر رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات (23) الأستاذ عبد الحميد إبراهيم رئيس هيئة سوق المال (24) الدكتور مختار خطاب مستشار وزير قطاع الأعمال العام ".