هدد عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالانسحاب من لجنة الخمسين لإعداد الدستور، في حالة الإصرار على تمرير فكرة إلغاء نسبة 50% عمال وفلاحيين من الدستور. ودعا إبراهيم إلى إعلان حالة الطوارئ في الأوساط العمالية بداية من اليوم الثلاثاء، وطالب كافة عماله ولجانه النقابية ونقاباته العامة بالاستعداد؛ لتنظيم تظاهرات حاشدة للوقوف ضد إلغاء هذه النسبة التي قامت الثورة من أجل الحفاظ عليها.
وقال إبراهيم في تصريحات صحفية له اليوم، إن إلغاء هذه النسبة كارثة ليس لها مثيل، خاصة أن العمال والفلاحين يمثلون أكثر من 70% من المجتمع المصري، موضحا أنه إذا كان هناك خللا في أداء هذه النسبة في البرلمان خلال الفترة السابقة فالمشكلة كانت في توجهات الدولة المصرية، وعدم وجود ضوابط وتعريفات واضحة للعامل والفلاح، أما اليوم وبعد أن قادت هذه الفئة ثورة 25 يناير 2011، وثورة 30 يونيو 2013 فليس من المقبول ولن نسمح بتجاهلها في الدستور، ووضع ضوابط صارمة لضمان تمثيل هذه النسبة في البرلمان.
وأشار إلى أن اتحاد عمال مصر الذي يضم في عضويته أكثر من 5 ملايين عامل ويدافع عن حقوق أكثر من 25 مليون عامل بأجر في البلاد لن يسمح بتنفيذ هذا المخطط الذي يهدف إلى تمكين أصحاب المال والثروات من السيطرة على القرارات ووضع التشريعات.
الجدير بالذكر أن رئيس اتحاد العمال انضم إلى لجنة الخمسين منذ أسبوع واحد فقط بعد الإطاحة برئيس الاتحاد السابق جبالى المراغى من لجنة الخمسين.