هدد عبدالفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالانسحاب من لجنة الدستور فى حالة الإصرار مع جانب البعض على تمرير فكرة إلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين من الدستور الجارى. وأعلن أن الاتحاد ومنظماته يستعدون لتنظيم تظاهرات حاشدة للوقوف ضد إلغاء هذه النسبة التي قال إن الثورة قامت من أجل الحفاظ عليها. وأكد إبراهيم فى بيان صحفى أن إلغاء هذه النسبة كارثة ليس لها مثيل خاصة أن العمال والفلاحين يمثلون أكثر من 70% من المجتمع المصرى. موضحاً أنه إذا كان هناك خلل فى أداء هذه النسبة فى البرلمان خلال الفترة السابقة فالمشكلة كانت فى توجهات الدولة المصرية وعدم وجود ضوابط وتعريفات واضحة للعامل والفلاح، أما اليوم وبعد أن قادت هذه الفئة ثورة 25 يناير 2011، وثورة 30 يونيو 2013 فليس من المقبول ولن نسمح بتجاهلها فى الدستور ووضع ضوابط صارمة لضمان تمثيل هذه النسبة فى البرلمان. وقال"عبد الفتاح" إن اتحاد عمال مصر الذى يضم فى عضويته أكثر من 5 ملايين عامل ويدافع عن حقوق أكثر من 25 مليون عامل بأجر فى البلاد لن يسمح بتنفيذ هذا المخطط الذى يهدف الى تمكين أصحاب المال والثروات من السيطرة على القرارات ووضع التشريعات، وأضاف أن الاتحاد سيعلن حالة الطوارئ.