ممثل العمال في انقلابية الدستور يهدد بالانسحاب احتجاجاً على الغاء نسبة العمال والفلاحين

أعلن عبدالفتاح إبراهيم - رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، صباح اليوم الثلاثاء عن موقفه بالإنسحاب من اللجنة الانقلابية للدستور فى حالة الإصرار مع جانب البعض على تمرير فكرة إلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحيين من الدستور الجارى إعداده هذه الايام عن طريق لجنة الدستور التى يرأسها عمرو موسى.
مطالباً كافة أنصاره من العمال ولجانه النقابية ونقاباته العامة بالإستعداد لتنظيم تظاهرات حاشده للوقوف ضد إلغاء هذه النسبة التى قامت الثورة من أجل الحفاظ عليها.
وقرر إعلان حالة الطوارئ داخل الاتحاد إبتدا من الغد الثلاثاء 22-10-2013، وصفاً إبراهيم قرار إلغاء هذه النسبة "بالكارثة" ليس لها مثيل خاصة أن العمال والفلاحيين يمثلون أكثر من 70% من المجتمع المصرى "على حد وصفه".
وأوضح رئيس اتحاد العمال أنه إذا كان هناك خللا فى أداء هذه النسبة فى البرلمان خلال الفترة السابقة فالمشكلة كانت فى توجهات الدولة المصرية وعدم وجود ضوابط وتعريفات واضحة للعامل والفلاح ،أما اليوم وبعد أن قادت هذه الفئة ثورة 25 يناير 2011،وثورة 30 يونيو 2013 فليس من المقبول ولن يتم السماح بتجاهلها فى الدستور ووضع ضوابط صارمة لضمان تمثيل هذه النسبة فى البرلمان.
وأضاف بان اتحاد عمال مصر الذى يضم فى عضويته اكثر من 5 ملايين عامل ويدافع عن حقوق أكثر من 25 مليون عامل بأجر فى البلاد، لن يسمح بتنفيذ هذا المخطط الذى يهدف الى تمكين أصحاب المال والثروات من السيطرة على القرارات ووضع التشريعات.