جدد عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تمسك التنظيم النقابى بنسبة ال50% عمال وفلاحين فى المجالس النيابية المنتخبة والاقرار على ذلك فى الدستور الجارى إعداده هذه الايام عن طريق لجنة الدستور التى يرأسها عمرو موسى . وأوضح رئيس الاتحاد فى بيان له اليوم أن إلغاء هذه النسبة كارثة ليس لها مثيل خاصة أن العمال والفلاحين يمثلون أكثر من 70% من المجتمع المصرى ، موضحا أنه إذا كان هناك خلل فى أداء هذه النسبة فى البرلمان خلال الفترة السابقة فالمشكلة كانت فى توجهات الدولة المصرية وعدم وجود ضوابط وتعريفات واضحة للعامل والفلاح ، أما اليوم وبعد أن قادت هذه الفئة ثورة 25 يناير 2011 ، وثورة 30 يونيو 2013 فليس من المقبول ولن نسمح بتجاهلها فى الدستور ووضع ضوابط صارمة لضمان تمثيل هذه النسبة فى البرلمان . وأشار إبراهيم الى أن اتحاد عمال مصر الذى يضم فى عضويته اكثر من 5 ملايين عامل ويدافع عن حقوق أكثر من 25 مليون عامل بأجر لن يتهاون فى حقه وضرورة مراعاة العمال عند وضع التشريعات