وثائق.. الجنزوري أول من قدم تسهيلات للوليد بن طلال فى توشكى

كشف عصام الغريب محمد الباحث بمركز تاريخ مصر المعاصر، عن وجود وثائق لمجلس الوزراء محفوظة بدار الوثائق القومية تحوى مستندات ووثائق في منتهى الأهمية والخطورة والتي يتم التحقيق فيها حاليًا أمام سلطات التحقيق والتي تخص الحقبة المظلمة من تاريخ مصر المعاصر، والتي أدت إلى إشعال الثورة المصرية (ثورة 25 يناير) فهناك على سبيل المثال: مستندات تخص إعفاء شركة المملكة الزراعية المملوكة للأمير الوليد بن طلال والتي تمتلك جزءًا كبيرًا من أراضي مشروع توشكى من جميع الرسوم وضريبة المبيعات ورسم الخدمات وغيرها صادرة من مجلس الوزراء عام 1998 م وهى الفترة التي كان يتولي فيها الدكتور كمال الجنزوري منصب رئيس الوزراء. والرقم الأرشيفي المحفوظة به 162913 – 0081،
وهناك مستندات خاصة بالاتفاق مع إسرائيل على إمدادها بالغاز الطبيعي في عام 1993 - وهذه الوثائق يجب أن تضم إلى قضية تصدير الغاز - ما يؤكد أن تصدير الغاز لإسرائيل جاء في إطار وعقب تفاهمات واتفاق "أوسلو" في السنة نفسها وليس كما كان يحاول مبارك ونظامه أن يشيع بأن ذلك طبقًا لاتفاقية كامب ديفيد، وهذه المستندات تحت رقم 164128 – 0081، 164158 – 0081، ومستندات تخص بيع شركة النصر للسيارات وأسعار البيع المقترحة تحت رقم 158517 – 0081، ومستندات عن توصيات رئيس الجمهورية ببيع وخصخصة بعض شركات القطاع العام بدعوى الحفاظ على المال العام لضعف الرقابة عليها مما يؤكد ضلوع الرئيس المخلوع في عمليات الخصخصة وهذه المستندات الأخيرة تحت رقم 150551 – 0081.
ويقول الغريب: "رغم أن هذه المستندات خرجت من مجلس الوزراء لتستقر في دار الوثائق القومية منذ عدة سنوات قليلة، فمن المرجح أنها خرجت بطريقة عفوية غير مقصودة في ظل الكم الهائل من الوثائق والمستندات بغرض التخلص من عبء حفظها وما زال أرشيف مجلس الوزراء يحتفظ بكثير من الأسرار التي يجب أن تخرج للرأي العام لمحاسبة الفاسدين وتحقيق أهداف الثورة، خاصة الملفات التي تخص القضايا المطروحة في أروقة المحاكم وسلطات التحقيق. وإذا كانت دار الوثائق قد عرضت هذه الوثائق للاطلاع في مخالفة لقانون الوثائق الذي يلزمها بالإفراج عن هذه الوثائق بعد مدة قانونية معينة فإني أعتقد أن المسؤولين بدار الوثائق أدخلوا هذه الوثائق في المشروع المعروف بميكنة مقتنيات دار الوثائق - والمقدم ضده كثير من البلاغات لكثرة مخالفاته - بدون إدراك وبدون الاطلاع على هذه الوثائق من الأساس ما يجعلنا نقلق على إدارة مثل تلك المؤسسة الثقافية الخطيرة والتي تحتفظ بوثائق لها علاقة بالأمن القومي بالدرجة الأولى".