نشرة حمراء..للقبض علي حسين سالم خالف جميع القوانين.. في تصدير الغاز لإسرائيل

أصدرت نيابة الأموال العام العليا طلباً الي الانتربول المصري بضرورة القبض علي رجل الأعمال حسين سالم واعادته الي مصر للتحقيق معه في الاتهامات الموجهة اليه بالاستيلاء علي أراضي الدولة.
كما أصدرت نيابة أمن الدولة العليا طلباً مماثلاً للتحقيق معه في المخالفات التي شابت عملية تصدير الغاز المصري بالاضافة الي ان شركته تخالف القانون من خلال دورها كوسيط في عملية بيع الغاز المصري لإسرائيل.
من جانب آخر تقوم ادارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بتكليف انتربول القاهرة بمخاطبة الانتربول الدولي بعمل نشرة حمراء للقبض علي رجل الأعمال حسين سالم وتسليمه الي السلطات المصرية تمهيداً لبدء التحقيق معه.
وعلي صعيد متواصل استعجلت نيابة الأموال العامة العليا باشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول تقارير الأجهزة الرقابية حول مخالفات الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق ودوره في اهدار المال العام وتشريد آلاف العمال من خلال صفقات الخصخصة وبيع ممتلكات ومصانع وشركات القطاع العام خلال توليه منصبه الوزاري وخاصة في عملية بيع شركة عمر أفندي للمستثمر السعودي جميل القنبيط بقيمة تقل كثيراً عن القيمة الحقيقية.
ومن المنتظر أن تبدأ النيابة في اجراءات استدعاء الوزير السابق عقب وصول تقارير الأجهزة الرقابية.
وعلي صعيد آخر تلقي المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بلاغاً يحمل رقم 4060 لسنة 2011 عرائض النائب العام من سيد فتحي المحامي ومدير مؤسسة الهلالي للحريات ضد سامح فهمي وزير البترول السابق ورئيس مصلحة الجمارك ورئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات يتهم فيه الشركة القابضة بتصدير البنزين لإسرائيل من خلال شركة إيلاب الإسرائيلية المسئولة عن تلبية احتياجات إسرائيل من منتجات البنزين رغم ان مصر في احتياج للبنزين.
وأضاف البلاغ ان أوراق التصدير جاء فيها ان احتياجات البلاد تم تلبيتها بشكل كامل وبالتالي تم التصدير بتاريخ 3 مارس الحالي.
وجاء في البلاغ أيضاً أن هذه الصفقة تحيط بها الشبهات من جانب الأسعار حيث يتم بيع البنزين بأقل من الأسعار العالمية وتوقيت التصدير الذي يتنافي مع ظروف البلاد الحالية ومدي سلامة الاتفاقية الموقعة مع إسرائيل أو مخالفتها للمواثيق الدولية ومدي احتياج مصر لهذا المنتج رغم ما يتردد عن قلة احتياطي البنزين المطلوب للاستهلاك المحلي.
وطالب البلاغ بالتحقيق الفوري في البلاغ حرصاً علي المصلحة العامة للبلاد.
ومن جانب آخر تلقي النائب العام بلاغاً من الدكتور عصام غريب محمد الطنطاوي الباحث بدار الوثائق القومية ضد مشروع ميكنة مقتنيات الأرشيف القومي المصري الي شركة I.B.M والشركات المتحالفة معها والذي تم ابرامه بين فاروق حسني وزير الثقافة السابق وطارق كامل وزير الاتصالات السابق تحت رعاية أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق.
وجاء في البلاغ الذي يحمل رقم 4122 لسنة 2011 عرائض النائب أنه بناء علي هذا العقد أصبح الأرشيف القومي المصري مخترقاً من هذه الشركة والشركات المتحالفة معها دون وجود أي ضمانات لحماية الأرشيف القومي المصري لقيام شركة I.B.M بميكنة وتوثيق ما يقرب من 25 مليون وثيقة تتعلق بالعلاقات التاريخية والسياسية بين مصر والعالم الخارجي الي جانب الوثائق التي تثبت حقوق الأفراد وممتلكاتهم سواء مسلمين أو مسيحيين أو يهوداً في فترات تاريخية سابقة بالاضافة الي مجموعة كبيرة من الوثائق التي تخص الأمن القومي المصري والقضايا التاريخية والسياسية والاقتصادية المتنوعة والعلاقات بين مصر والدول العربية والأجنبية.
وذكر البلاغ ان العقد يمثل لغزاً كبيراً لعدم معرفة بنوده والتي قد يكون قد حدث تجاوز في هذه البنود أثناء تنفيذ المشروع من الشركة المذكورة أو من طرف دار الوثائق القومية بالاضافة الي ما شاب حصول شركة I.B.M علي مناقصة المشروع من تجاوزات حيث ترددت أقاويل عن تغاضي وزارة الثقافة عن بعض العروض المميزة التي تقدمت بها شركات أخري بما تتفوق علي المميزات التي قدمتها شركة I.B.M مع ارتكاب تجاوزات مالية وفنية أثناء ادارة المشروع من الأطراف المختلفة.
وطالب في ختام بلاغه بالتحقيق مع رئيس الوزراء والوزيرين السابقين والكشف عن حقيقة العقد الأصلي بين وزارتي الثقافة والاتصالات وفحص المستندات الرسمية الخاصة بهذا المشروع وعرضها علي لجنة قانونية وفنية لاثبات التجاوزات التي حدثت بهذا المشروع.