القوى السياسية تؤكد دعمها للبورصة وتتوقع نشاطًا قياسيًا بعد المرحلة الانتقالية

أكدت القوى والأحزاب السياسية الإسلامية والليبرالية دعمها للبورصة المصرية وشرعية التعامل، منتقدة بعض الدعاوى الفردية المتطرفة التى نادت بتحريمها، فيما توقعت أحزاب "النور" السلفى و"الحرية والعدالة" و"المصريين الأحرار" الليبرالى، نشاطًا قياسيًا فى أحجام التداول وأسعار الأسهم بالبورصة المصرية بعد انتهاء المرحلة الانتقالية التى تشهدها مصر حاليًا.
وقالوا - خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده ممثلو بعض القوى السياسية بالبورصة المصرية اليوم، بحضور رئيسها الدكتور محمد عمران ورئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور أشرف الشرقاوى - "إن الاستقرار السياسى والأمنى هو العامل الرئيسى للنهوض الاقتصادى من جديد والذى سينعكس بدوره على نشاط سوق المال".
وقال محمود عباس - عضو مجلس الشعب الحالى وممثل حزب النور السلفى - "إن البورصة المصرية مؤهلة لنشاط كبير بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، متوقعًا تضاعف أسعار الأسهم مرتين على الأقل خلال الفترة من 3 إلى 6 أشهر".
وأضاف عباس، أن هناك اتهامات من قبل البعض للصعود الإسلامى فى الانتخابات البرلمانية بأنه وراء الهبوط الحاد الذى تشهده البورصة المصرية فى الفترة الحالية، وهو أمر غير صحيح حاول البعض الترويج له لمحاولة التأثير على المواطنين فى صناديق الانتخابات.
ونفى أن تكون قد صدرت أى فتاوى لتحريم البورصة من حزب النور أو الدعوة السلفية، مشيرًا إلى أن نائب رئيس جمعية الدعوة السلفية أصدر فتوى شرعية عام 1993 حلل فيها المضاربة على الأسهم عن طريق شراء الأسهم منخفضة السعر بهدف بيعها عند ارتفاعها، وكرر الفتوى نفسها عام 2006.
وأوضح أن هناك من يطلقون فتاوى لا تعبر عن الحزب أو الدعوة السلفية، وإنما تعبر عن شخوصهم، ولكن يتم نسبها للحزب بهدف تشويه صورته، مؤكدًا أن الاستثمار فى الأسهم بالبورصة حلال، وأنه بصفته الشخصية يستثمر فى البورصة المصرية منذ عام 1996، بما يدحض ترويج البعض بتحريم الإسلاميين السلفيين التعامل فى البورصة.
من جانبه، قال الدكتور طارق شعلان - القيادى بحزب النور - "إن الأصل فى التعامل فى بورصة الأوراق المالية هو "الحلال"، لافتًا إلى أن تحريم بعض المعاملات ليس من اختصاص أفراد أو أحزاب سياسية، وإنما هناك جهات مختصة هى التى تحدد ما هو الحلال والحرام متمثلة فى الأزهر الشريف ودار الإفتاء والكنيسة".
واعترف شعلان بوجود عزوف من بعض التيارات الدينية عن الاستثمار فى البورصة المصرية بسبب انتشار بعض الدعاوى غير الصحيحة بتحريم التعامل فيها، متوقعًا أن يتلاشى ذلك خلال الفترة القصيرة المقبلة، كاشفًا عن أن حزب النور لديه مبادرة لتشجيع الاستثمار بالبورصة والأدوات الإسلامية من خلال عمل جائزة للشركات التى تطبق أكبر قدر من الشريعة الإسلامية فى معاملاتها، ما سيحفز الشركات لتوفيق أعمالها وفق النظام الإسلامى، وهو أمر اختيارى وليس إجباريًا، ما سيؤدى إلى جذب مزيد من المستثمرين والسيولة النقدية للاستثمار فى البورصة المصرية.
وتوقع تضاعف أحجام التداول ونشاط كبير للأسهم بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، مؤكدًا أن الشركات المملوكة لرجال أعمال ينتمون للتيارات الإسلامية لن تتقاعس عن قيد أسهم شركاتها بالبورصة، ما سيساعد على جذب استثمارات ضخمة للسوق فى الفترات المقبلة.
وشدد شعلان على أن حزب النور يأمل فى انتعاش كبير للبورصة المصرية وزيادة التعاملات بها وأعداد المستثمرين، بما سينعكس على الدور الأساسى للبورصة وهو تنشيط إصدارات الشركات وزيادة رؤوس أموالها وتوسيع أنشطتها وخلق فرص عمل للمصريين والمساهمة فى النمو الاقتصادى.
بدوره أكد عادل حامد - عضو مجلس الشعب الحالى والقيادى بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمون"-، أن الحزب يملك استراتيجية شاملة لتنشيط سوق المال والبورصة، ولا يوجد دعاوى تحريم للتعامل بها من قبل الحزب أو جماعة "الإخوان المسلمون"، لافتًا إلى أن المخاوف تطلقها بعض وسائل الإعلام بهدف تخويف المواطنين من الأحزاب الإسلامية.
وأشار حامد إلى أن تواجد ممثلين عن حزب الحرية والعدالة بالبورصة المصرية يهدف إلى إرسال رسالة لكل القوى بالداخل والخارج، إننا مع العمل الوطنى ومع التكاتف مع كل القوى السياسية من أجل هدف واحد فقط وهو رخاء مصر.
ونبه إلى أن البورصة المصرية هى أداء من أدوات دعم الاقتصاد من خلال المساعدة فى توفير رأس المال لتوسع الشركات وزيادة نشاطها وخلق فرص عمل للشباب والمساهمة فى دفع عجلة النمو الاقتصادى، وأكد فى الوقت نفسه على أهمية عودة الاستقرار والأمن لمصر الذى يمثل الركيزة الأولى لجذب الاستثمارات.
أما الدكتور هانى سرى الدين - عضو المكتب السياسى بحزب المصريين الأحرار-، فقال "إن القطاع المالى غير المصرفى له أولوية كبيرة فى برنامج الحزب الاقتصادي، مشيرًا إلى أن البورصة لا تعتبر مجرد سوق لشراء وبيع الأسهم، وإنما تعد أهم مصادر التمويل للاستثمار طويل الأجل وزيادة معدلات الادخار".
ورأى سرى الدين أن أزمة البورصة المصرية الحالية وربما خلال الشهور الثلاثة المقبلة حلها ليس اقتصاديًا، وإنما الاستقرار الأمنى والسياسى هو العامل الأهم، لافتًا إلى أن ضخ سيولة واستثمارات جديدة بالبورصة لن يتم إلا بعد الاستقرار السياسى والاقتصادى والإسراع بنقل السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة.
وأشار إلى أن البورصة المصرية تعانى من مشكلات صعبة حاليًا تتمثل فى ضعف أحجام التداول وضعف الإصدارات وضعف فى نشاط بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسوق السندات وأدوات الدين، موضحًا أن لدى حزب المصريين الأحرار رؤية شاملة لتنشيط البورصة وسوق المال فى إطار برنامجه الاقتصادى الشامل.
من جانبه، قال عصام سلطان - نائب رئيس حزب الوسط - "إن جميع القوى السياسية رغم ما بينها من خلافات ومنافسة شديدة على أبواب المرحلة الثالثة من الانتخابات إلا أنها تتجمع وتتحد عندما يتعلق الأمر بمصر وهو ما يظهر من خلال الحضور الكبير لممثلى أغلب القوى والأحزاب السياسية بالبورصة"، مضيفًا "إننا عندما نتحدث عن الوطن مصر لا يكون هناك أحزاب وطوائف سياسية ودينية وإنما نكون كلنا مصريون يدًا واحدة، كما كنا فى ميدان التحرير".
واستعرض الدكتور طارق الملط - المتحدث باسم حزب الوسط - رؤية الحزب للنهوض بالاقتصاد بشكل عام والتى تتركز فى المقام الأول على الثروة البشرية والتى كان يراها النظام السابق عبئًا على الدولة.
وقال "إن حزب الوسط يرى فى الدولة منظمًا للسوق وليس لاعبًا رئيسيًا فيه، ولدينا استراتيجيات لتشجيع الاستثمار وتوظفيها فى إطار خطط الدولة فى التنمية، مؤكدًا أن الحزب لا يرى هناك حرجًا شرعيًا فى مسألة التعامل فى بورصة الأوراق المالية بل على العكس يجب دعمها وتنشيطها."