القوى السياسية تؤكد دعمها للبورصة وتتوقع جيد لها

أكدت القوى والاحزاب السياسية الاسلامية والليبرالية دعمها للبورصة المصرية وشرعية التعامل، منتقدة بعض الدعاوى الفردية المتطرفة التى نادت بتحريمها، فيما توقع حزبي النورالسلفي والحرية والعدالة والمصريين الاحرار الليبرالي نشاطا قياسيا في أحجام التداول وأسعار الاسهم بالبورصة المصرية بعد انتهاء المرحلة الانتقالية التى تشهدها مصر حاليا.
وقالوا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ممثلو بعض القوى السياسية بالبورصة المصرية اليوم بحضور رئيسها الدكتور محمد عمران ورئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور أشرف الشرقاوي إن الاستقرار السياسي والأمني هو العامل الرئيسي للنهوض الاقتصادي من جديد والذي سينعكس بدوره على نشاط سوق المال.
وقال محمود عباس عضو مجلس الشعب الحالي وممثل حزب النور السلفي إن البورصة المصرية مؤهلة لنشاط كبير بعد إنتهاء المرحلة الانتقالية، متوقعا تضاعف أسعار الاسهم مرتين على الاقل خلال الفترة من 3 إلى 6 أشهر. وأضاف أن هناك اتهامات من قبل البعض للصعود الاسلامي فى الانتخابات البرلمانية بأنه وراء الهبوط الحاد الذي تشهده البورصة المصرية فى الفترة الحالية، وهو أمر غير صحيح حاول البعض الترويج له لمحاولة التأثير على المواطنين فى صناديق الانتخابات.
ونفى أن تكون قد صدرت أي فتاوى لتحريم البورصة من حزب النور أو الدعوى السلفية، مشيرا إلى أن نائب رئيس جمعية الدعوة السلفية أصدر فتوى شرعية عام 1993 حلل فيها المضاربة على الاسهم عن طريق شراء الاسهم منخفضة السعر بهدف بيعها عند إرتفاعها، وكرر نفس الفتوى عام 2006.
وأوضح أن هناك من يطلقون فتاوى لا تعبر عن الحزب أو الدعوة السلفية، وإنما تعبر عن شخوصهم، ولكن يتم نسبها للحزب بهدف تشويه صورتهم. وأكد على أن الاستثمار فى الاسهم بالبورصة حلال وأنه بصفته الشخصية يستثمر فى البورصة المصرية منذ عام 1996، بما يدحض ترويج البعض بتحريم الاسلاميين السلفيين للتعامل فى البورصة.
من جانبه قال الدكتور طارق شعلان القيادي بحزب النور إن الاصل في التعامل فى بورصة الاوراق المالية هو "الحلال"، لافتا إلى أن تحريم بعض المعاملات ليس اختصاص أفراد أو أحزاب سياسية، وإنما هناك جهات مختصة هي التى تحدد ما هو الحلال والحرام متمثلة فى الازهر الشريف ودار الافتاء والكنيسة.
وإعترف شعلان بوجود عزوف من بعض التيارات الدينية عن الاستثمار فى البورصة المصرية بسبب انتشار بعض الدعاوى غير الصحيحة بتحريم التعامل فيها، متوقعا أن يتلاشى ذلك خلال الفترة القصيرة المقبلة، كاشفا عن أن حزب النور لديه مبادرة لتشجيع الاستثمار بالبورصة والادوات الاسلامية من خلال عمل جائزة للشركات التى تطبق أكبر قدر من الشريعة الاسلامية فى معاملاتها، ما سيحفز الشركات لتوفيق أعمالها وفق النظام الاسلامي، وهو أمر إختياري وليس إجباري، ما سيؤدى إلى جذب مزيد من المستثمرين والسيولة النقدية للاستثمار فى البورصة المصرية.
وتوقع تضاعف أحجام التداول ونشاط كبير للأسهم بعد إنتهاء المرحلة الانتقالية، مؤكدا أن الشركات المملوكة لرجال أعمال ينتمون للتيارات الاسلامية لن تتقاعس عن قيد أسهم شركاتها بالبورصة، ما سيساعد على جذب إستثمارات ضخمة للسوق فى الفترات المقبلة.
وشدد على أن حزب النور يأمل فى انتعاش كبير للبورصة المصرية وزيادة التعاملات بها وأعداد المستثمرين، بما سينعكس على الدور الاساسي للبورصة وهو تنشيط إصدارات الشركات وزيادة رؤوس أموالها وتوسيع أنشطتها وخلق فرص عمل للمصريين والمساهمة فى النمو الاقتصادي.
بدوره أكد عادل حامد عضو مجلس الشعب الحالي والقيادي بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أن الحزب يملك استراتيجية شاملة لتنشيط سوق المال والبورصة، ولا يوجد دعاوى تحريم للتعامل بها من قبل الحزب أو جماعة الاخوان المسلمين، لافتا إلى أن المخاوف تطلقها بعض وسائل الإعلام بهدف تخويف المواطنين من الأحزاب الإسلامية.
وأشار إلى أن تواجد ممثلين عن حزب الحرية والعدالة بالبورصة المصرية يهدف إلى إرسال رسالة لكل القوى بالداخل والخارج، إننا مع العمل الوطني ومع التكاتف مع كل القوى السياسية من أجل هدف واحد فقط وهو رخاء مصر. ونبه إلى ان البورصة المصرية هي أداء من أدوات دعم الاقتصاد من خلال المساعدة فى توفير رأس المال لتوسع الشركات وزيادة نشاطها وخلق فرص عمل للشباب والمساهمة فة دفع عجلة النمو الاقتصادي، وأكد فى الوقت نفسه على أهمية عودة الاستقرار والامن لمصر الذي يمثل الركيزة الاولى لجذب الاستثمارات.
أما الدكتور هاني سري الدين عضو المكتب السياسي بحزب المصريين الاحرار فقال إن القطاع المالي غيرالمصرفي له أولوية كبيرة فى برنامج الحزب الاقتصادي، مشيرا إلى أن البورصة لا تعتبر مجرد سوق لشراء وبيع الاسهم، وإنما تعد أهم مصادر التمويل للاستثمار طويل الاجل وزيادة معدلات الادخار.
ورأى سري الدين أن أزمة البورصة المصرية الحالية وربما خلال الشهورالثلاثة المقبلة حلها ليس إقتصاديا، وإنما الاستقرار الامني والسياسي هو العامل الاهم، لافتا إلى أن ضخ سيولة وإستثمارات جديدة بالبورصة لن يتم إلا بعد الاستقرار السياسي والاقتصادي والاسراع بنقل السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة.
وأشار إلى أن البورصة المصرية تعاني من مشكلات صعبة حاليا تتمثل فى ضعف أحجام التداول وضعف الإصدارات وضعف فى نشاط بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسوق السندات وأدوات الدين. وأوضح أن لدى حزب المصريين الاحرار رؤية شاملة لتنشيط البورصة وسوق المال فى إطار برنامجه الاقتصادي الشامل.
من جانبه.. قال عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط إن جميع القوى السياسية رغم ما بينها من خلافات ومنافسة شديدة على أبواب المرحلة الثالثة من الانتخابات إلا أنها تتجمع وتتحد عندما يتعلق الأمر بمصر وهو ما يظهر من خلال الحضور الكبير لممثلي أغلب القوى والاحزاب السياسية بالبورصة.
وأضاف اننا عندما نتحدث عن الوطن مصر لا يكون هناك أحزاب وطوائف سياسية ودينية وإنما نكون كلنا مصريون يدا واحدة، كما كنا فى ميدان التحرير. واستعرض الدكتور طارق الملط المتحدث بإسم حزب الوسط رؤية الحزب للنهوض بالاقتصاد بشكل عام والتى تتركز فى المقام الاول على الثروة البشرية والتى كان يراها النظام السابق عبئا على الدولة.
وقال إن حزب الوسط يرى فى الدولة منظما للسوق وليس لاعبا رئيسيا فيه، ولدينا استراتيجيات لتشجيع الاستثمار وتوظفيها فى إطار خطط الدولة فى التنمية، مؤكدا أن الحزب لا يرى هناك حرجا شرعيا فى مسألة التعامل فى بورصة الاوراق المالية بل على العكس حيث يجب دعمها وتنشيطها.