"واشنطن بوست": الأموال الأمريكية ذهبت ل" طالبان" !

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الامريكية أمس الاثنين ان تحقيقات عسكرية امريكية استمرت علي مدار عام كشفت عن ان اموال دافعي الضرائب الامريكية كانت تقع بصورة مباشرة في قبضة طالبان.
ولفتت الصحيفة في تقرير اوردته علي موقعها الالكتروني علي شبكة "الانترنت" الى ان نتائج التحقيقات اثبتت انه تم بصورة غير مباشرة تسريب اموال قيمتها حوالي 16ر2 مليار دولار من دافعي الضرائب الامريكيين في صورة عقود تمويل من الولايات المتحدة الى شركات افغانية لتامين قوافل المساعدات الامريكية،الي حركة طالبان.
وأوضحت الصحيفة ان التحقيقات السرية توفر ادلة قاطعة علي ان الفساد وضع الاموال التي تنقلها الولايات المتحدة الي افغانستان في قبضة العدو ..وهو ما يتناسق مع الحقائق التي خلصت اليها تحقيقات سابقة قام بها الكونجرس الامريكي وبعض الوكالات الفيدرالية والعسكرية.
ولفتت الصحيفة الي بطء وعدم فعالية الجهود التي يبذلها الجانبين الامريكي والافغاني لمعالجة تلك المشكلة بالاضافة الى ان شركات النقل الثمان المشاركة في تامين القوافل لا تزال علي جدول رواتب الولايات المتحدة حتي شهر مارس حيث قام الكونجرس الامريكي بمد مدة العقد الي ستة اشهر.
ووفقا للصحيفة تضمن ملخص نتائج التحقيقات ان القوات العسكرية الامريكية تمكنت من الحصول علي وثائق وأدلة دامغة تفيد بتورط اربع من شركات النقل الثماني في "انشطة غير قانونية او تعاون مع حركة طالبان التي تبسط سيطرتها علي اجزاء كبيرة من افغانستان " ، كما تكمن المحققين من اكتشاف قضايا تربح وغسيل اموال ودفع عمولات الي اصحاب النفوذ ومسؤولين حكوميين وضباط شرطة في افغانستان ، وايضا الي ارتباط ستة من الشركات بتزوير الاوراق الرسمية واتباع طرق ملتوية".
ونسبت الصحيفة الي جون تيرني ، الذي شغل الصيف الماضي منصب رئيس لجنة فرعية للرقابة علي مجلس النواب اتهمت القوات الامريكية بعدم الفاعلية والدفع للمسلحين والفاسدين من اجل ضمان تأمين القوافل التي تنقل المساعدات الامريكية عبر افغانستان قوله إن " هذا يتجاوز قدرتنا علي الفهم".
وتضمن ملخص التحقيق حالات عديدة تتبعت فيها وزارة الخزانة الأميركية الأموال التي تم تسريبها عبر متاهة من العقود تمت بالباطن بين المتعاقدين واصحاب النفوذ ، حيث تتبع المحققون في واحدة من القضايا دفع مبلغ 4ر7 مليون دولار إلى واحدة من الثماني شركات ، والتي بدورها استأجرت من الباطن متعاقدا آخر لتوريد شاحنات أخرى ، والذي قام بعد ذلك بوضع وديعة في حساب احد قادة الشرطة الوطنية الافغانية مقابل تامين ممرات امنة للقوافل.
وتتبع مسؤولو الاستخبارات ما قيمته 3ر3 مليون دولار تم سحبها ب27 تحويل مختلف من حساب القائد ، والتي تم نقلها(الاموال) الى حركة طالبان في شكل متفجرات وأسلحة ونقود سائلة.
ونسبت الواشنطن بوست الى مسؤول عسكري أمريكي اشارته الي انه سيتم الاعلان عن نظام النقل الجديد المنقح جذريا ليحل محل عقود انظمة النقل الموقعة مع الشركات الافغانية بعد اسبوع من انتهاء سريان العقد القديم في شهر سبتمبر المقبل.
واوضح المسؤول إن بموجب نتائج التحقيقات المتوصل اليها سيتم زيادة عدد الشركات من ثمان إلى ثلاثين شركة على الأقل وتغيير نظام الأمن لقوافل الشاحنات ، وسيتم اتخاذ تدابير اكثر صرامة بطلب معلومات مفصلة عن جميع المتعاقدين يتم الإشراف عليها من قبل الوحدات العسكرية الميدانية بدلا من ضباط مقرات القيادة.
وفي غضون ذلك، لفت المسؤول المصرح له بمناقشة القضية شريطة عدم الكشف عن هويته الي اتخاذ خطوات مؤقتة لتحسين الرقابة والمساءلة داخل الشبكة المظلمة من الشركات والأفراد المتورطين في شحن ما يزيد على 70 في المائة من جميع المواد الغذائية والأسلحة والوقود ومواد البناء المرسلة الي القوات الامريكية داخل أفغانستان.