سحب الجنسية الإماراتية عن 7 دعاة طالبوا بإصلاحات تشريعية

قررت السلطات الإماراتية سحب الجنسية عن 7 من الدعاة المنتمين إلى جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي بعدما شاركوا في التوقيع على عريضة رفعت لرئيس الدولة، تطالب بإصلاحات في السلطة التشريعية، وإجراء انتخابات صحيحة للمجلس الوطني.
اعتبر الدعاة السبعة الذين يأتي على رأسهم الداعية الدكتور علي الحمادي، ما حدث معهم إجراءًا غير قانوني و مخالف لحقوق الإنسان الأصلية، ودستور الدولة.
وقال الدعاة في بيان لهم إنّ "الجامع بينهم هو الانتماء لجمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي في الدولة، والتي تم إيقاف عمل مجلس إدارتها، وتم رفع قضية لدى المحاكم لرفع الحظر عنها، ومازالت إجراءات التقاضي قائمة".
وأهاب الموقعون على البيان بجميع الجهات والمؤسسات والجمعيات والوجهاء والمسؤولين المعنيين بحقوق الإنسان، داخل الدولة وخارجها، رد هذا العدوان عن مواطني الدولة، و إيقاف شتى الإجراءات الجائرة الموجهة لدعاة الإصلاح.
وقع البيان كل من الشيخ محمد عبد الرزاق الصديق - عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين - و الدكتور علي حسين الحمادي - رئيس مركز التفكير الإبداعي - و الدكتور شاهين عبدالله الحوسني - خبير المكتبات والمعلومات - و حسين منيف الجابري - الخبير التربوي التعليمي الأكاديمي- و حسن منيف الجابري - خبير العمل الخيري - و إبراهيم حسن المرزوقي، وأحمد غيث السويدي - الخبير التربوي.