الإمارات تسحب الجنسية عن 7 دعاة إمارتيين

قررت دولة الإمارات سحب الجنسية عن 7 من الدعاة الإماراتيين المنتمين إلى جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي، "يشتبه في علاقتهم بجمعيات تمول الإرهاب، في إجراء نادر في هذه الدولة"، حسب قول وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وقالت وكالة الأنباء الاماراتية إن "أولئك الدعاة في الأصل يحملون جنسيات دول أخرى وأن السلطات المختصة منحت لهم جنسية الدولة بالتجنس"، مضيفة أنهم "عملوا خلال السنوات الماضية على القيام بأعمال تهدد الأمن الوطني لدولة الإمارات من خلال ارتباطهم بمنظمات وشخصيات إقليمية ودولية مشبوهة، وارتبط بعضهم بمنظمات وجمعيات مشبوهة مدرجة في قوائم الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب".

وعلى صعيد آخر، أكد بيان وقعه السبعة أشخاص المعنيون، أن "ما حدث معهم إجراء غير قانوني ومخالف لحقوق الإنسان الأصلية، ودستور الدولة، والقوانين الصادرة فيها".

كما أكد البيان الصادر من الدعاة السبعة، أنهم كانوا قد "شاركوا في التوقيع على عريضة رفعت لرئيس الدولة، وتطالب بإصلاحات في السلطة التشريعية في الدولة، وتدعو لإجراء انتخابات صحيحة للمجلس الوطني، وأن يؤدي دوره بصلاحيات كاملة".

واعتبر الموقعون على البيان هذا الإجراء إساءة للدولة ووزاراتها ومؤسساتها ومواطنيها، وسمعتها داخليا وإقليميا ودوليا، من قبل قيادات ومستشارين فاسدين مغرضين في جهاز أمن الدولة، متربصين السوء، و يريدون لها الشر، ويثيرون الفتنة، ويصنعون للإمارات الأعداء في الداخل والخارج".

وكان البيان الصادر قد تم توقيعه من قبل كل من الشيخ محمد عبدالرزاق الصديق: عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الدكتور علي حسين الحمادي: رئيس مركز التفكير الإبداعي، الدكتور شاهين عبدالله الحوسني: خبير المكتبات والمعلومات، حسين منيف الجابري: الخبير التربوي التعليمي الأكاديمي، حسن منيف الجابري: مؤسس وخبير في العمل الخيري، إبراهيم حسن المرزوقي: أستاذ ومدرس تربوي وتعليمي، أحمد غيث السويدي: أستاذ وخبير في العمل التربوي".

يشار إلى أن الرئيس الإماراتي كان قد أصدر عفوا عن خمسة ناشطين مطالبين بالديمقراطية بينهم موقعون على هذه العريضة في نوفمبر الماضي، بعدما حكم عليهم بعقوبات سجن تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات.