ننشر أهم مقترحات برلمان نساء الإسكندرية لتعديل بعض مواد الدستور

طالبت جمعية المرأة والتنمية وبرلمان نساء الإسكندرية، بضرورة أن ينص الدستور على كلمة "المواطنات" كلما جاء ذِكر كلمة "المواطنون"، وذلك نظرًا للثقافة المجتمعية التي لازالت ذكورية، ومازالت تلوثها بعض أفكار الجماعات المتأسلمة، حتى لا يُفسر كلمة المواطنون طبقًا للرجال فقط أو طبقًا للمواءمة الاجتماعية.

واستنكرت المحامية عايدة نور الدين، رئيس جمعية المرأة والتنمية، على هامش المائدة المستديرة التي أقيمت أمس لعرض المقترحات الدستورية لنخبة من نساء المحافظة، تمثيل المرأة في لجنة "الخمسين"، بقولها "هناك خمس سيدات مثلوا المرأة باللجنة، مما يعني أن نسبتها بلغت 10% فقط، الأمر الذي رفضته تمامًا، قائلة "لكن عزائي الوحيد يرجع لكفاءتهن".

وشدد البرلمان النسائي، بضرورة اعتبار أن "رعاية الأسرة" مسؤولية مشتركة للزوجين وبالتوفيق بين رعاية الأسرة، كمسؤولية مُشتركة للرجل والمرأة – وبين عملها في المجتمع، وعدم فرض أي عمل جبرًا على المواطنين، وإلغاء جملة: "إلا بمقتضى قانون وللأداء خدمة عامة"، وذلك من المادة 12، حتى يمنع السخرة والاستغلال والاتجار بالبشر.

وطالب نساء الإسكندرية، بتكافؤ الفرص للرجال والنساء في تولي الوظائف العامة، وذلك بتعديل المادة 13 لتصبح "الوظائف العامة حق للمواطنين والمواطنات وتلتزم الدولة بتكافؤ الفرص للرجال والنساء طبقًا للكفاءة.

وشملت مطالب المرأة تعديل المادة 37 لتصبح "الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان لا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة لحمايتها واحترامها طبقًا لما نصت عليه الأعراف الدولية، التي صدقت عليها مصر، بالإضافة إلى إلزام الدولة بالإعلان عن قبول اختصاص الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان المنشأة بموجب الاتفاقيات الدولية المصدقة عليها مصر في نظر شكاوي الأفراد".

وفيما يختص بالمادة 38، تعديل النص ليصبح "التزام الدولة بالقضاء على كافة أشكال التمييز والعنف وتجريمه، وكذلك العادات والتقاليد والأنماط الثقافية والاجتماعية، التي ترسخ التمييز والمحسوبية والدعوة إلى الكراهية، ونبذ الغير أو التحريض عليها يُعتبر جريمة ينظمها القانون.

وتم تعديل المادة 59 لتصبح "ويحظر تشغيل الأطفال إلا بعد بلوغ السن الإلزامي للتعليم مع مراعاة أن تكون الأعمال غير ضارة بهم صحيًّا أو أخلاقيًّا أو تشكل إساءة معاملة أو استغلال، او الاتجار بهم، فضلا عن تعديل المادة 59 لتصبح "يُحدد سن الطفل من يوم الولادة حتى إكمال 18 سنة ميلادية".

كما تم تعديل المادة 63 لتصبح "كما تكفل وتلتزم الدولة اتخاذ إجراءات وتدابير مؤقتة تضمن تمثيل عادل للمرأة والشباب في المجالس النيابية، بما لا يقل عن 40%، حتى يتحقق توازن في تمثيل جميع فئات الشعب"، بالإضافة إلى "وتحظر على أجهزة الأمن أو أجهزة الإدارة التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في الانتخابات والاستفتاءات".