في لقاء عن المراة والطفل في الدستور الجديد : اضافة "مواطنه "بجوار المواطن في مواد الدستور .. وافتراح باعادة نظام الكوته لتمثيل عادل للمرأة في البرلمان

طالبت عايدة نور الدين المحامية بالنقض ومستشار التحكيم الدولى ورئيس جمعية المرأة والتنمية وخبير حقوق المرأة والطفل بضرورة نص الدستور على كلمة المواطنات كلما جاء ذكر كلمة المواطنون .. لافته الى للثقافة المجتمعية التى لازالت ذكورية وما زالت تلوثها بعض أفكار الجماعات المتأسلمة حتى لايفسر كلمة المواطنون طبقا للرجال فقط أو طبقا للمؤامة الأجتماعية كما حدث ذلك سابقا فى التأخير فى تولى المرأة القضاء.. جاء ذلك خلال المائده المستديره التي نظمتها الجمعية بالتعاون مع كليه الحقوق جامعه الأسكندريه و بالشراكه مع منظمه كرامه بعنوان "وضع المرأه المصريه في الدستور المصري" الجديد ..
كما طالبت بضرورة النص على أن ديباجة الدستور جزأ لايتجزأ من وثيقة الدستور ويلتزم بها الدولة والشعب كلا طبقا لما نص عليه الدستور من حقوق وواجبات حيث أن ( كل حق يقابله واجب )..
واشارت نور الدين الى ان مطالب المرأة المصرية فى دستور 2013 تتلخص فى عدة نقاط من اهمها التأكيد على أن رعاية الأسرة مسئولية مشتركة للزوجين وذلك بتعديل المادة (11) لتصبح "تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة ورعايتها وتلتزم بالتوفيق بين رعاية الأسرة كمسئولية مشتركة للرجل والمرأة وبين عملهما فى المجتمع "..
وشددت على ان ينص الدستور على تكافؤ الفرص للرجال والنساء فى تولى الوظائف العامة وذلك بتعديل المادة13 لتصبح (الوظائف العامة حق للمواطنيين والمواطنات وتلتزم الدولة بتكافؤ الفرص للرجال والنساء طبقا للكفاءة..
يذكر ان رئيس جمعية المراة للتنمية استنكرت فى بداية كلمتها دستور 2012 ووصفته بانه كان مخيبا لآمال النساء .. وقالت "كنا نامل بعد 30 ثورة يونيو المجيدة أن يتم أدراك ذلك وأن تمثل تمثيلا يليق بمكانتها فى لجنة الخبراء العشرة التى جاءت خالية من أى خبيرة قانونية ، رغم أن هناك خبيرات قانونيات بمصر شاركن فى كتابة دساتير بلدان أخرى أو لجنة ال50 لأعداد الدستور المصرى الجديد والتى كنا نأمل أن يكون مقترح مشروع دستور جديد وليس تعديلا لدستور 2012 المخلخل وخاصة أنه سيكون بعد ثورة شعبية مجيدة 0" ..
واقترحت نور الدين تعديل بعض المواد في الدستور التي تخص المرأة والطفل منها المادة 59 لتصبح (000 ويحظر تشغيل الأطفال ألا بعد بلوغ السن الألزامى للتعليم مع مراعاة أن تكون الأعمال غير ضارة بهم صحيا أو أخلاقيا أو تشكل أساءة معاملة أو أستغلال وألأتجار بهم 0000).. بالاضافة الى تعديل المادة 59 لتصبح (00يحدد سن الطفل من يوم الولادة حتى أكمال 18 سنة ميلادية ..
كما يتم تعديل المادة تعديل المادة 190 لتصبح ( تكون انتخابات مجلس الشعب والمجالس المحلية التالية لتاريخ العمل بالدستور بنظام الأنتخاب الفردى والقوائم "، نظرا لأن النظام الفردى فقط سوف يكون عائقا للمرأة والشباب لخوض الأنتخابات وخاصة لأن النساء أفقر الفقيرات ولأنتشار البلطجة السياسية فى الأنتخابات..
كما طالبت عايدة نور الدين ضرورة الأشارة الى دور المرأة المعيلة وخاصة التى تعمل فى قطاع غير رسمى كبير فى التنمية الأقتصادية لمصر.. مؤكدة على انه لا وجود للتنمية و ديمقراطية وحرية وعدالة أجتماعية و مساواة بدون نساءولن يتم بناء مصر من جديد الا بمشاركة النساء..
"نظام الكوته "
ومن جانب اخر اشارالدكتور محمد رفعت عبد الوهاب أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة الأسكندرية الى مشكلة الضعف الشديد لدور المرأة فى البرلمان المصرى ..لافتا الى اتفاق دراسات الواقع السياسى أن نسبة المرأة فى البرلمان ضعيفة للغاية بطريقة مؤسفة تمثل نسبة (2%) وهو ما يستلزم فى رأيه ورأى كثرين على حد قوله الأخذ بنظام " الكوتة " للمرأة المصرية فى النظام الإنتخابى الجديد ، ونحن بصدد وضع الدستور الجديد من خلال تعديل دستور 2012.
- مرفق صور للندوة على الايميل .