خطاب مفتوح من "المنظمات النسوية" إلى لجنة إعداد الدستور

أرسل، اليوم الأحد، تحالف المنظمات النسوية المصرية خطابا مفتوحا إلى لجنة إعداد الدستور لعرض رؤية التحالف بشأن حقوق النساء المصريات في الدستور.
وأكد التحالف اعتراضه على بعض النقاط التي وضعت في التعديلات الأخيرة على بعض المواد والتي تنص على: "تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، ورعايتها، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية، وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة".
وأكدت أن عبارة "مساواتها بالرجال" لا تشير إلى حق النساء في المساواة باعتباره مبدأ عاما، وهو ما يتم ترسيخه لاحقا في عبارة "دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية" بما يوحي بأن المساواة تتعارض مع الشريعة الإسلامية، ومن هنا يجب حذف تلك العبارة من هذه المادة، خاصة في ظل وجود المادة (2) في الدستور والتي تنطبق على كافة ما يليها من مواد، وإلا كان لزاما إضافة عبارة "دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية" في متن كل مادة من مواد الدستور.
ثانيا: جاءت المادة (38) لتنص على الآتي: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو النوع أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو لأي سبب آخر".
وتأتي تلك المادة لتنص على المساواة وعدم التمييز دون ضمانات لتنفيذها، ودون تأكيد على تكافؤ الفرص ودون تجريم للتميز.
ويطالب التحالف بتعديلها إلى "المواطنون والمواطنات لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، وتكفل الدولة تكافؤ الفرص بينهم جميعا في جميع المجالات، كما يجوز اتخاذ تدابير تشريعية أو غيرها لحماية أشخاص أو فئات معينة للنهوض بأوضاعهم. ويجرم التمييز ضد أي مواطن أو مواطنة بسبب الجنس أو النوع أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو لأي سبب آخر.
كما طالبت بإجراء تعدي على بعض المواد الخاصة بحقوق الطفل والاتجار بالبشر والاستغلال القسري للإنسان، وإلغاء عبارة "تجارة الجنس" بحيث يصبح النص كالآتي: "تحظر كل صور القهر، والاستغلال القسري للإنسان، وكافة أشكال الاتجار بالبشر، ويجرم القانون هذه الأفعال ويحدد العقوبات التي توقع على ارتكاب أي منها".
وأشار التحالف إلى أن قصر الانتخابات البرلمانية والمحلية على النظام الفردي كما جاء في المادة 191 يعيدنا إلى سيطرة الأموال وسيادة العصبية والقبلية على الانتخابات والحياة السياسية، كما يؤدي إلى إضعاف الحياة الحزبية الناشئة بدلا من دعمها وبنائها في الساحة السياسية المصرية بما يهدد المسار الديمقراطي المأمول.
كما يساهم النظام الفردي في إبعاد وتهميش النساء في الانتخابات نظرا إلى الثقافة السائدة في المجتمع وعدم سيطرة النساء على الموارد المالية اللازمة بما يؤدي إلى عدم ضمان وجود تمثيل نسائي عادل في المجالس النيابية والمحلية.
وأكدت ضرورة أن ينص الدستور على الجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم، مع تحديد حصة عادلة (كوتة) للنساء في المجالس المنتخبة لضمان قدر من تكافؤ الفرص في البرلمان والمحليات.