قال التقريرالأسبوعي للشركة الكويتية الصينية إن دول مجلس التعاون الخليجي تستثمر 75% من مدخراتها في اقتصادات الاتحاد الأوروبي واليابانوالولاياتالمتحدةالأمريكية، والتي تعاني من عجز هيكلي ومعدلات نمو منخفضة. وأوضح أن 75%ً هي نسبة عالية جدا خاصةً أنها تتم في اقتصادات لم تعد تشهد نموا، ففي المقابل، لم تتعد الاستثمارات الخليجية في آسيا نسبة 11% بينما تشهد دول آسيا نمواً بمعدلات تفوق معدلات نمو الأسواق الغربية بأضعاف الأضعاف، لافتا الى أهمية قيام محافظ دول الخليج بالاستفادة من الفرص الآسيوية. وأكد أنه ينبغي للمحافظ الخليجية أن تحتوي أكثر على استثمارات بنكهة آسيوية في القرن الحادي والعشرين، فعلى سبيل المثال، تمت زيادة الحصة المستثمر بها في دول آسيا "باستثناء اليابان" بنسبة 10% لتبلغ 21% من عوائد الصادرات النفطية، مما يؤدي إلى تحقيق دول الخليج استثمارات جديدة بقيمة 600 مليار دولار خلال العقد القادم. وتوقع التقرير أن تنخفض حصة اقتصادات الاتحاد الأوروبي واليابانوالولاياتالمتحدةالأمريكية من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من حصة نسبتها 48% إلى 38% بحلول عام 2020. وتوقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بما يقارب 5% في العام المقبل 2012، في الوقت الذي تعاني فيه الاقتصادات المتقدمة للاتحاد الأوروبي واليابانوالولاياتالمتحدةالأمريكية والمعروفة ب"مجموعة الثلاثة" من الركود المزدوج الذي يشكل تهديداً حقيقياً لاقتصاداتها، بحسب التقريرالأسبوعي للشركة الكويتية الصينية الاستثمارية. ويرى التقرير أن استثمار نسبة 75%ً من مدخرات دول الخليج في الاقتصادات المتقدمة، مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية والمملكة المتحدة التي تعاني من عجز هيكلي ومعدلات نمو منخفضة، سيؤثر على عوائد هذه الاستثمارات على المدى الطويل. وتوقع تقرير الشركة الكويتية الصينية أن تنمو حصة آسيا النامية من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من نسبة 25% إلى 35% بحلول 2020 أيضاً، وفي المقابل لم تتعد الاستثمارات الخليجية في دول آسيا نسبة 11%، مشيرا الى أن التوقعات تشير الى زيادة الحصة المستثمر بها في دول آسيا "باستثناء اليابان" بنسبة 10% لتبلغ بالتالي حصة 21% من عوائد الصادرات النفطية، يمكن أن تحقق لدول الخليج استثمارات جديدة بقيمة 600 مليار دولار خلال العقد القادم. وقال التقرير "إن آسيا، تمثل سوقا مهمة ورئيسية للإستثمارات الخليجية لافتا الى أن التطور من عام 2000، وحتى 2011، فقد نمت حصة دول آسيا (باستثناء اليابان) من صادرات الخليج من نسبة 24% إلى 39%، بينما انخفضت حصة الدول المتقدمة من نسبة 41% إلى 31%. واضاف "جاء النمو الآسيوي الذي يعتمد بكثافة على السلع من الهند والصين، حيث قادت حجم صادراتهما إلى الدول المتقدمة توسعهما السريع، ولكن هذا النمو بدأ يعتمد تدريجياً على الطلب المحلي وعلى التبادل التجاري مع بقية دول آسيا". ولفت الى أن حصة دول آسيا والاقتصادات المتقدمة والدول الأخرى من صادرات دول مجلس التعاون الخليجي، قد أظهرت زيادة تدريجية في حجم التبادل بين دول آسيا والدول الخليجية، فيما فقدت أغلبية الدول المتقدمة نسبة من حصتها خلال العشرة أعوام الماضية. وقال "ان الأحداث الاقتصادية خلال عام 2011 مرتبطة ببعضها البعض، كما كانت مثال على أن حالة الاقتصاد العالمي من ناحية والأسواق المالية المتأرجحة من ناحية أخرى يتأثران ببعضهما، والنتيجة عوائد سلبية في كل من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الآسيوية على حد سواء. واضاف "ان الأساسيات الاقتصادية تختلف جذرياً بين الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الناشئة' فأول هذه الأساسيات هي أن الدول المتقدمة تعاني اليوم من مشكلة في تركيبتها السكانية حيث أغلبية سكانها من الكبار في السن، بينما تتمتع أغلب دول آسيا، والتي تمثل 60% من تعداد سكان العالم، بتركيبة سكانية شابة ونسب تمدين متنامية. وبين أن معدلات الاستهلاك في الدول المتقدمة أصبحت محدودة بسبب المستويات العالية للديون الخاصة، بينما يستمر معدل الاستهلاك في آسيا بالنمو، وسيستمر على هذا النهج طالما استمرت دول آسيا بتطبيق نظام الضمان الاجتماعي الذي سيقلل بدوره من التراكم الاحتياطي للأموال. ونوه التقرير الى أنه ونتيجة لذلك، سترتفع حصة آسيا في الناتج المحلي الإجمالي العالمي من نسبة 25% إلى 35% بحلول عام 2020، بينما تنخفض حصة الدول المتقدمة منه من نسبة 48% إلى 38%. وقال "ستنتج من ذلك فرص هائلة للشركات المحلية والأجنبية التي تتوجه لخدمة المستهلكين الآسيويين الذين يحتاجون إلى خدمات البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والمنتجات الاستهلاكية والخدمات المالية وأنشطة ترفيهية".
