مصر عضوًا بمنظمة التعاون الأوروبى للاعتماد

قررت الجمعية العمومية لمنظمة التعاون الأوروبى للاعتماد (EA) فى اجتماعها الذى عقد الأسبوع الماضى بمدينة وارسو ببولندا وحضره رؤساء منظمات الاعتماد الأوروبية قبول مصر عضوًا بالمنظمة بإجماع كل الأعضاء، وذلك بعد إجراء مراجعة شاملة من المنظمة الأوروبية لجميع وثائق وإجراءات وأنظمة العمل فى المجلس الوطنى للاعتماد وتأكدها من أن المجلس يعمل وفقًا للمتطلبات والأنظمة والأعراف الدولية.
وجاء حصول مصر على العضوية ضمن عشر دول بعضها من شرق أوروبا منها أعضاء فى الاتحاد الأوروبى والأخرى من دول الجوار للقارة الأوروبية.
وقد وقع مستر جراهام تالبوت - رئيس منظمة التعاون الأوروبى للاعتماد - على اتفاقية العضوية ممثلاً للاتحاد الأوروبى، كما وقع المهندس حسن شعراوى - المدير التنفيذى للمجلس الوطنى - للاعتماد ممثلا للجانب المصرى وذلك فى خطوة هامة لدعم القدرات التنافسية للصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبى.
ويأتى ذلك فى إطار تأكيد سياسات وتوجهات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية نحو ضرورة دعم الصادرات ونشر ثقافة الجودة كخيار إستراتيجى والاهتمام بمواكبة التطورات العالمية فى مجال الجودة والاعتماد والانضمام إلى المنظومة العالمية والأوروبية فى هذا المجال، وبتوقيع هذه الاتفاقية تكون مصر ممثلة فى المجلس الوطنى للإعتماد من أوائل دول المنطقة فى الانضمام إلى منظمة التعاون الأوروبى للاعتماد بما يؤكد الريادة المصرية فى هذا المجال.
وأوضح المهندس حسن شعراوى أن عضوية مصر فى هذه المنظمة الدولية العريقة يعد خطوة هامة على طريق الإرتقاء بمنظومة الجودة والاعتماد المصرية إلى المستويات الأوروبية والعالمية وتحقيق الريادة الإقليمية فى هذا المجال الحيوى، كما ستسهم هذه العضوية أيضا فى خطوات الإعتراف بجميع الشهادات الصادرة من المجلس الوطنى للإعتماد لأجهزة تقييم المطابقة والتى تتضمن جهات منح شهادات المطابقة لنظم إدارة الجودة الأيزو 9001 وشهادات مطابقة نظم إدارة البيئة الأيزو 14001 وكذا معامل الاختبار والقياس والمعايرة، لافتاً إلى أن أى شهادة مطابقة لأى منتج أو خدمة صادرة من جهة معتمدة من المجلس الوطنى للاعتماد سيتم الإعتراف بها أوروبيا مما يسهم بصورة كبيرة في تدعيم جهود زيادة الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية حيث ستحصل المنتجات المصرية على شهادات الإختبار والفحص المعتمدة أوروبيا فى وقت أقل وبتكلفه منخفضة عما كان يتم من قبل.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تؤدى خطوة انضمام نظام الاعتماد المصرى الى المنظمة الأوروبية إلى رفع مستوى توقعات وثقة المستهلك فى أوروبا وباقى دول العالم فى جودة السلع المصرية، هذا فضلا عن دعم الجهود المبذولة لرفع مستوى جودة المنتجات المحلية والمنتجات المستوردة التى يسمح بدخولها للسوق المصرية والعمل على تكثيف الجهود لمنع دخول أى منتجات غير مطابقة للمواصفات وذلك لحماية المستهلك المصرى مما ينعكس أثره الإيجابى على نمو وتطور الإقتصاد المصرى.
وأضاف شعراوى أن هذه العضوية ستسهم أيضاً فى دعم الجهود الحالية التى تبذلها مصر لتحقيق متطلبات إتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبى المعروفة باسم (ACAA) والتى يتم بمقتضاها الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة والجودة والاختبار الصادرة من مصر والاتحاد الأوروبى مما يسهل تدفق الصادرات المصرية إلى أسواق أوروبا دون عوائق وبدون الحاجة الى إعادة فحصها واختبارها.