قررت الجمعية العمومية لمنظمة التعاون الأوروبى للاعتماد (EA)فى اجتماعها الأخير بمدينة وارسو ببولندا وحضره رؤساء منظمات الاعتماد الأوروبية قبول مصر عضو بالمنظمة بإجماع كافة الأعضاء، وذلك بعد إجراء مراجعة شاملة من المنظمة الأوروبية لكافة وثائق وإجراءات وأنظمة العمل فى المجلس الوطنى للإعتماد وتأكدها من أن المجلس يعمل وفقا للمتطلبات والأنظمة والأعراف الدولية. وجاء حصول مصر على العضوية ضمن عشر دول بعضها من شرق أوروبا وهم أعضاء فى الاتحاد الأوروبى والأخرى من دول الجوار للقارة الأوروبية. قام جراهام تالبوت رئيس منظمه التعاون الأوروبى للاعتماد بالتوقيع على اتفاقية العضوية ممثلا للاتحاد الأوروبى كما وقع المهندس حسن شعراوى المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للاعتماد ممثلا للجانب المصرى وذلك فى خطوة مهمة لدعم القدرات التنافسية للصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبى. ويأتى ذلك فى إطار تأكيد سياسات وتوجهات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية نحو ضرورة دعم الصادرات ونشر ثقافة الجودة كخيار استراتيجى والاهتمام بمواكبة التطورات العالمية فى مجال الجودة والاعتماد والانضمام إلى المنظومة العالمية والأوروبية فى هذا المجال، وبتوقيع هذه الاتفاقيه تكون مصر ممثلة فى المجلس الوطنى للاعتماد من أوائل دول المنطقة فى الانضمام إلى منظمة التعاون الأوروبى للاعتماد بما يؤكد الريادة المصرية فى هذا المجال. وأوضح المهندس حسن شعراوى أن عضوية مصر فى هذه المنظمة الدولية العريقة خطوة من خطوات الاعتراف بجميع الشهادات الصادرة من المجلس الوطنى للاعتماد لأجهزة تقييم المطابقة والتى تتضمن جهات منح شهادات المطابقة لنظم إدارة الجودة الأيزو 9001 وشهادات مطابقة نظم إدارة البيئة الأيزو 14001 وكذا معامل الاختبار والقياس والمعايرة. ولفت الى أن أى شهادة مطابقة لأى منتج أو خدمة صادرة من جهة معتمدة من المجلس الوطنى للاعتماد سيتم الإعتراف بها أوروبيا مما يسهم بصورة كبيرة في تدعيم جهود زيادة الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية حيث ستحصل المنتجات المصرية على شهادات الإختبار والفحص المعتمدة أوروبيا فى وقت أقل وبتكلفه منخفضة عما كان يتم من قبل. أضاف شعراوى أن هذه العضوية ستسهم فى دعم الجهود الحالية التى تبذلها مصر لتحقيق متطلبات اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبى المعروفة باسم (ACAA)والتى يتم بمقتضاها الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة والجودة والاختبار الصادرة من مصر والاتحاد الأوروبى مما يسهل تدفق الصادرات المصرية إلى أسواق أوروبا دون عوائق وبدون الحاجة الى إعادة فحصها واختبارها .