رشيد: خطوة مهمة للارتقاء بمنظومة الجودة

اعتراف دولي بالمجلس الوطني للاعتماد

حصل المجلس الوطني للاعتماد التابع لوزارة التجارة والصناعة علي الاعتراف الدولي المتبادل بموجب اتفاقية تم توقيعها مع اكبر منظمتين عالميتين للاعتماد وهما: المنتدي الدولي للاعتماد ومنظمة التعاون الدولي للاعتماد المعامل خلال جلسة مشتركة للجمعية العمومية للتحالف الدولي للمنظمتين بحضور ممثلي 122 دولة من مختلف بلدان العالم في مدينة فانكوفر بكندا.
وبموجب الاتفاقية سيتم الاعتراف بجميع الشهادات الصادرة من المجلس الوطني للاعتماد لاجهزة تقييم المطابقة والتي تتضمن جهات منح شهادات المطابقة لنظم ادارة الجودة الايزو 9001 وشهادات مطابقة نظم ادارة البيئة الايزو ،14001 كما تتضمن معامل الاختبار والقياس والمعايرة، مما يعني ان أي شهادة مطابقة لأي منتج أو خدمة صادرة من جهة معتمدة من المجلس الوطني للاعتماد سيتم الاعتراف بها دوليا مما يسهم بصوة كبيرة في تدعيم جهود زيادة الصادرات المصرية للاسواق العالمية، حيث ستحصل المنتجات المصرية علي شهادات الاختبار والفحص المعتمدة عالميا في وقت اقل وبتكلفة منخفضة عما كان يتم من قبل.
وأوضح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان حصول المجلس الوطني للاعتماد علي الاعتراف الدولي يمثل خطوة مهمة نحو الارتقاء بمنظومة الجودة والاعتماد المصرية بمواكبة التطورات العالمية وتحقيق الريادة الاقليمية في هذا المجال، مما يسهم وبدرجة كبيرة في زيادة تنافسية المنتج المصري في النفاذ إلي الاسواق الخارجية، مشيرا إلي انه بتوقيع هذه الاتفاقية تكون مصر هي أول دولة لي المنطقة تحصل علي الاعتراف الدولي المتبادل مع كلتا المنظمتين العالميتين للاعتماد.
وأضاف الوزير ان الاعتراف الدولي بنظام الاعتماد المصري سيكون له أثر كبير في الارتقاء بجودة السلع المحلية والمستوردة للسوق المحلي بما ينعكس علي زيادة ثقة المستهلك المصري في المنتجات المتداولة بالسوق المحلي.
وأوضح المهندس حسن شعراوي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد ان توقيع هذه الاتفاقية جاء نتيجة للجهود المصرية للحصول علي الاعتراف الدولي والتي استغرقت قرابة العامين وتضمنت تحديث وتطوير نظم وقواعد عمليات الاعتماد في مصر، كما تضمنت عملية تقييم شاملة قام بها عدد من الخبراء المتخصصين من المنظمتين العالميتين للتأكد من الالتزام المصري الكامل بكل المعايير والمتطلبات العالمية في هذا المجال.
وأشار إلي ان هذا الاعتراف سيدعم الجهود الحالية التي تبذل لحصول مصر علي العضوية الكاملة لمنظمة الاعتماد الاوروبي وهي إحدي متطلبات اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاوروبي والتي يتم بمقتضاها الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة والجودة والاختبار الصادرة من مصر والاتحاد الاوروبي مما يسهل تدفق الصادرات المصرية إلي اسواق أوروبا دون عوائق وبدون الحاجة إلي اعادة فحصها واختبارها.