قررت الجمعية العمومية لمنظمة التعاون الأوروبي للاعتماد في اجتماعها بمدينة وارسو ببولندا قبول مصر عضوا بالمنظمة بإجماع كافة الأعضاء، وذلك في خطوة مهمة لدعم القدرات التنافسية للصادرات المصرية إلى دول الإتحاد الأوروبي. وجاء حصول مصر على العضوية ضمن عشر دول بعضها من شرق أوروبا وهم أعضاء في الإتحاد الأوروبي والأخرى من دول الجوار للقارة الأوروبية، وذلك بعد اجراء مراجعة شاملة من المنظمة الأوروبية لكافة وثائق وإجراءات وأنظمة العمل في المجلس الوطني للاعتماد وتأكدها من أن المجلس يعمل وفقا للمتطلبات والأنظمة والأعراف الدولية.
ووقع على الاتفاقية، حسبما أفاد بيان لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية اليوم السبت، جراهام تالبوت رئيس منظمة التعاون الأوروبي للاعتماد ممثلا للاتحاد الأوروبي والمهندس حسن شعراوي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد ممثلا للجانب المصري.
من جانبه، قال شعراوي إن عضوية مصر في هذه المنظمة الدولية العريقة يعد خطوة مهمة على طريق الإرتقاء بمنظومة الجودة والإعتماد المصرية إلى المستويات الأوروبية والعالمية وتحقيق الريادة الأقليمية في هذا المجال الحيوي.
وأضاف قائلا إن هذه العضوية ستسهم أيضا في خطوات الإعتراف بجميع الشهادات الصادرة من المجلس الوطني للاعتماد لأجهزة تقييم المطابقة والتي تتضمن جهات منح شهادات المطابقة لنظم إدارة الجودة الأيزو 9001 وشهادات مطابقة نظم إدارة البيئة الأيزو 14001 وكذا معامل الاختبار والقياس والمعايرة.
وأشار إلى أن أي شهادة مطابقة لأي منتج أو خدمة صادرة من جهة معتمدة من المجلس الوطني للاعتماد سيتم الإعتراف بها أوروبيا مما يسهم بصورة كبيرة في تدعيم جهود زيادة الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية حيث ستحصل المنتجات المصرية على شهادات الإختبار والفحص المعتمدة أوروبيا في وقت أقل وبتكلفة منخفضة عما كان يتم من قبل.
وأضاف شعراوي أن هذه العضوية ستسهم أيضا في دعم الجهود الحالية التي تبذلها مصر لتحقيق متطلبات اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والإتحاد الأوروبي والتي يتم بمقتضاها الإعتراف المتبادل بشهادات المطابقة والجودة والإختبار الصادرة من مصر والإتحاد الأوروبي مما يسهل تدفق الصادرات المصرية إلى أسواق أوروبا دون عوائق وبدون الحاجة الى إعادة فحصها وإختبارها.