جدل حول إلغاء نسبة العمال والفلاحين في الدستور

قال طارق زيدان رئيس حزب الثورة المصرية ان هناك جدل واسع تشهده مصر بين القيادات العمالية والقوى السياسية والثورية حول مسألة الخمسين في المائة عمال وفلاحين من مقاعد المجالس التشريعية المنتخبة وذلك بسبب سوء استخدام هذه المادة ودفع قيادات جيش ولواءات تحت مسمى فلاحين إلى البرلمان، للحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد ويدفع ضريبتها العامل والفلاح البسيط مشيراً الى ان إلغاء نسبة العمال والفلاحين لا تعنى الإقصاء.
وأوضح زيدان فى لقاء لبرنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى الاثنين ان نسبة ال50% عمال وفلاحين شىء صعب حيث ان هناك صعوبة فى تحديد صفة العامل والفلاح وبالتالى كانت تدفع بعض الأحزاب مبالغ لبعض الشخصيات حتى تضاف لقائمة العمال والفلاحين مشيراً الى ان الغاء نسبة العمال والفلاحين ليست اقصاء وانما لإتاحة الفرصة امام الناخب لإختيار من يمثلة بغض النظر عن انتمائه سواء ان كان عامل او فلاح او غير ذلك.
وتابع انه يجب دعم لجنة الخمسين المنوطة بوضع الدستور حتى لا يكون الدستور الجديد مادة للجدل مشيراً الى انه يمكن عمل لجان استماع للأحزاب او الشخصيات العامة الغير ممثلة بلجنة الخمسين تعويضاً عن غيابها.
وأردف ان المادة 219 المعلقة للمناقشة نظراً لوجود اعتراضات عليها من حزب النور الذى لم يكن موافق عليها، ولكنه كان يخشى من الخلافات مع قواعده مشيراً الى ان رأى الأزهر الشريف فى بقاء او حذف هذه المادة أساسى وجوهرى حتى لا يدعى البعض ان هناك من يحارب الشريعة الاسلامية.