العمال والفلاحون يرفعون راية "العصيان" فى وجه الدستور الجديد

القوى العاملة: نطالب بالإبقاء على نسبة ال50%..
وجبهة عمال مصر: لن نسمح بإلغائها..
والوفد: لم يعد لها مبرر..
و6 إبريل: أدخلت عناصر غير مؤهلة للبرلمان
جدل واسع تشهده مصر بين القيادات العمالية والقوى السياسية والثورية حول مسألة الخمسين في المائة عمال وفلاحين من مقاعد المجالس التشريعية المنتخبة المخصصة للعمال والفلاحين التي قررتها ثورة 23 يوليو، وظل العمل ساريا بها في جميع الانتخابات التي أجريت عبر أكثر من خمسة عقود، مما قد يؤدى إلى تعطيل الانتهاء من الشكل النهائي للدستور الجديد، فيما طرح البعض حلاً وسطًا يتمثل في وضع ضوابط دقيقة للتعريف بماهية العامل والفلاح أو شروط تحدد المؤهلات التعليمية التي لا بد أن يحملها العامل أو الفلاح.
وقال علاء معوض، مستشار وزارة القوى العاملة، إن سبب الجدال الواسع بين القوى الثورية حول هذه النسبة هو سوء استخدام نظامي الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك والمعزول محمد مرسى لهذه المادة من خلال التلاعب بها، ودفع قيادات جيش ولواءات تحت مسمى فلاحين إلى البرلمان، للحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد ويدفع ضريبتها العامل والفلاح البسيط.
وأضاف معوض، أن وزارة القوى العاملة تقدمت بطلب إلى اللجنة المخصصة لوضع الدستور تطالبها بالإبقاء على نسبة 50% لدورة واحدة فقط، على أن يتم إلغاؤها ابتداء من الدورة القادمة، بحيث يكون هناك وقت تستطيع من خلاله الدولة إعادة ترتيب أوراقها بشكل جيد ومناسب، لافتا إلى أن هناك بعض المواد التى لاقت رفضا من قبل بعض الأحزاب، ولكن يجب الإبقاء عليها نظرا لأن البلاد لن تستطيع الدخول فى تجارب جديدة.
وأشار معوض إلى أن النقابات المستقلة بالتعاون مع الاتحاد العام، قاموا بتكوين منظمة عمالية ستقوم بالانضمام إلى لجنة العشرة بالدستور للتأكيد على النسبة، مشيرا إلى أن الوزارة لن تتدخل بشكل كبير إذا وجدت أن مصلحة البلاد تتمثل فى إلغاء هذه النسبة، مع العلم أن الوزارة تتمنى الإبقاء على كل حقوق العمال والفلاحين.
فيما هدد عدد من القيادات العمالية بعمل عصيان مدني فى كل محافظات الجمهورية، إذا تم التصديق على إلغاء هذه المادة، بالإضافة إلى عدم التصويت على الدستور والإحجام الكلى عنه.
وأكد عاطف مندى، رئيس جمعية العمال فى مصر، أنه تم عقد اجتماعات طارئة مع عدد من القيادات العمالية بعدد من المحافظات، وهى "المحلة الكبرى, والمنصورة, والغربية, والشرقية, وأسيوط, والمنيا, وسوهاج"، حيث تم وضع خطة كاملة فى حالة الاستجابة لمطالب بعض القوى الثورية وإلغاء نسبة العمال والفلاحين، تتمثل فى الإضراب الكلى عن العمل بالشركات الحكومية والخاصة بجانب المطالبة بإقالة وزارة القوى العاملة لعدم قدرتها على الدفاع عن العمال بشكل حقيقي.
وأوضح مندى، أنه من مصلحة القوى الثورية أن يتم إلغاء نسبة العمال، مؤكدا أن كل من طالب بإلغاء هذه النسبة يعلم جيدا أنه ظلم العمال وفضل مصلحته الشخصية، قائلا: "يريدون الكراسى على حساب العامل".
وفى سياق آخر، قال الدكتور فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، إن اللجنة أخذت ببعض المقترحات التي قدمها الحزب، وتركت البقية دون سبب واضح، مشيرًا إلى أن الحزب طالب بضرورة إلغاء نسبة 50% للعمال والفلاحين في البرلمان الجديد لكون الأسباب السياسية والاجتماعية التي حتمت تلك الضرورة لم يعد لها وجود، أو مبررات بعدما لجأ الجميع، سلطة وقوى سياسية، طوال الفترة الماضية بالتحايل على تلك النسبة عبر إدخال شخوص ليس لها علاقة أو انتماء وظيفي للدفاع عن تلك الشرائح الاجتماعية.
وأضاف "بدراوى"، أن المطالبة بإلغاء هذه النسبة ليست تعنى إهمال حقوق العمال والفلاحين، بل بالعكس تماما هناك من استغل حقوق العمال ليصعد على المناصب دون أى حق، مشيرا إلى أن هناك أساتذة جامعات وأطباء، بل بعض الوزراء انضموا للبرلمان تحت تلك الصفقة.
وفى نفس السياق، أعلن أحمد ماهر، منسق عام ومؤسس حركة 6 إبريل، عن رفض استمرار نسبة الخمسين فى المائة للعمال والفلاحين، لافتا إلى أن هذه النسبة تسببت فى إدخال عناصر ليست على مستوى كافٍ من الدراية، وتعد بابا مخفيا يمكن من خلاله التوغل إلى البرلمان بصفة وشخصية مزيفتين سبق واستغلها النظامان السابقان للاستحواذ على أكبر قدر ممكن من المقاعد البرلمانية.