العمال والفلاحون: إلغاء ال 50% "أخونة" لأهم إنجازات ثورة يوليو

لا لإلغاء نسبة العمال والفلاحين .. هذا هو لسان حال العمال والفلاحين الذين يرفضون وبشدة إلغاء النسبة التى تمثلهم والتى تضمن لهم حقوقهم خصوصاً وأنها إحدى مكتسبات ثورة يوليو، والبعض منهم يقول أن الإخوان تسعى لمحو معالم ثورة يوليو بإلغاء تلك النسبة وطالب البعض بوجود إنتخابات فردية وإلغاء نظام القوائم فى حال إلغاء هذه النسبة لضمان فرصة العمال والفلاحين بالترشيخ في دوائرهم.
بداية يقول جمعة جندي الفلاح المثالي أن مادة ال 50% مهمة وضرورية للبقاء على حقوق العمال والفلاحين، ولأن المترشحين لهذه المقاعد لابد أن يكونوا عمال وفلاحين، مطالباً بالإبقاء على هذه المادة في الدستور القادم وتطبيقها في الإنتخابات القادمة وتفعيلها وليس فقط أسم.
وأضاف أنه فى حال إلغاء هذه المادة فلابد من أن تكون الانتخابات القادمة بنظام الفردي حتى تكون الفرصة متاحة للنواب الفلاحين الذين سيترشحون فى دوائرهم وألا تكون بنظام القوائم حتى لا يتأثر الفلاحين فى دوائرهم لأن الشعب المصرى غير مدرب على نظام القائمة.
من جانبه شدد محمد عبدالقادر نقيب الفلاحين على ضرورة الإبقاء على ال 50% عمال وفلاحين حتى لا تسرق حقوق الفلاحين الذين لا يوجد مصدر دخل لهم سوى الأراضى الزراعية مضيفاً أنه لن يسمح بإلغائها وأن الشعب المصرى سيكون له كلمة الحسم فى الدستور القادم فى حال إلغاء تلك النسبة.
وأشار عبدالقادر إلى أن هذه النسبه تضمن الحقوق للفلاحين وأنه فى حال إلغاءها ينبغي إلغاء نظام الكوته الحزبية ونظام القائمة والعمل بالنظام الفردى على مستوى الدوائر حتى تحقق العدالة وتكون الفرصة سائحة أمام الفلاح للترشيح للبرلمان للمطالبة بحقوق الفلاحين.
وفى ذات السياق يقول بشير غنيم نقيب الفلاحين السابق أن جماعة الإخوان لها هدف وهو محو كل الإنجازات الناصرية فى مصر ومن ضمنها إلغاء المادة الخاصة بنسبة ال 50% عمال وفلاحين والذى أصدرها الزعيم الراحل جمال عبدالناصر.
وأضاف "الرئيس مرسى لا يوجد لديه إتجاه الآن للأبقاء على هذه النسبة لأنه ينفذ أجندة الإخوان المسلمون، مشيراً إلى أن هذه المادة تشكل القدر القليل من تمثيل النواب الذين يعبرون عن شريحه العمال والفلاحين فى مصر والذين تصل نسبتهم إلى 65% من تعداد سكان مصر.
ورفض غنيم إلغاء نسبة العمال والفلاحين ال 50% لأنه لا يوجد بديل لضمان حقوقهم مشيراً أيضاً أن جميع النقابات التى طرحت لتمثل العمال والفلاحين لا تعبر عنهم وأنها مجرد نقابات هشه ليس لها تأثير من وجهة نظره.
من ناحيه أخرى وفى ذات السياق يقول القيادى العمالى البدرى فرغلى أن بقاء نسبة ال 50% عمال وفلاحين ضرورة ملحه ومهمة وأنه فى حال إلغائها أدعو كل الشرفاء من عمال مصر وفلاحيها للتصويت بلا على الدستور القادم.
وأضاف أن إلغاء هذه النسبة يعد جريمة بكل المقاييس مشيراً إلى أن هناك فئه من مصر تعادى بشكل صريح لكل معالم ثورة يوليو ولم يعد أمامها من تلك الملامح إلا القضاء على نسبة 50% عمال وفلاحين.
وأضاف أيضاً أن تلك الفئة بالإضافة إلى سعيها للقضاء على تمثيل العمال والفلاحين تمنع قيام أحزاب عماليه وأخرى للفلاحين وتسعى إلى إلغاء تمثيل أكبر شريحه داخل الشارع المصرى.
وأوضح فرغلى أن النقابات العمالية الموجودة فى مصر الأن موروثه من نظام مبارك الذى قضى على فئة العمال والفلاحين وهمشهم مؤكداً أن هذه النقابات لا تمثل العمال والفلاحين.
بينما يقول إبراهيم حسن، أمين عمال حزب العمل، أن نسبة العمال والفلاحين هى مكسب من مكاسب ثورة يوليو ومن ثم يجب الإبقاء عليها موضحاً أن من "ركبو" الثورة يسعون إلى إلغائها.
وأضاف حسن أن المادة مهمة جداً ولكن يجب على العمال الإستفاده منها الآن مشيراً إلى أن العمال بعد الثورة أدركوا أهميتها، بعد أن أساءو استغلالها قبل الثورة مضيفاً أن النظام السابق كان يستغل هذه النسبة استغلال خاطئ لتحقيق مكاسبه، ومن ثم كان يبقيها فى ظل صمت العمال، أما بعد استفاقة العمال وأدراكهم بأهميتها تسعى القيادة الآن للإلغائها حتى لا تقوم للعمال والفلاحين قائمة وهم فى أشد الحاجة إليها الآن لتحقيق مطالبهم، مضيفاً أن كل القوى العمالية بمختلف أنواعها وأشكالها ستقف أمام إلغاء تلك المادة .