عاشور:"لجنة تقصي حقائق للتحقيق في أحداث التحرير.. وما يحدث ليس ثورة"

أعلن سامح عاشور -نقيب المحامين- عن تشكيل لجنة تقصي حقائق كبرى؛ للتحقيق في أحداث ميدان التحرير، وذلك للوصول للمتسبين فيها، مؤكدًا أن نقابة المحامين لن تتوانى في محاسبة من يثبت تورطه في تلك الأحداث، سواء كان عسكريًا، أو شرطيًا، أو سياسيًا، أو رجل دين.
وانتقد عاشور خلال المؤتمر الصحفي -الذي عقده اليوم في مقر النقابة العامة للمحامين؛ عقب إعلان النتيجة الرسمية من اللجنة القضائية- التعامل الأمني غير المدروس من قوات الأمن والشرطة العسكرية ضد المعتصمين في ميدان التحرير، رافضًا وصف الأحداث الأخيرة بالتحرير بالثورة الثانية، موضحًا أن هناك خلافًا في الرأي انتهى بأحداث دموية.
وقال عاشور إن الأحداث التي شهدها التحرير مؤخرًا تعد بداية خاطئة، حيث تجعل الانتخابات البرلمانية تسبق وضع دستور للبلاد، وقال ساخرًا كيف نبدء بعجلة الانتخابات والحالة الأمنية غير مؤهلة لحفظ الأمن والنظام، مدللًا على ذلك بالتراخي الأمني في التعامل مع الأحداث، من قطع الطرق الرئيسية من قبل المواطنين، وكذلك إغلاق ميناء دمياط لمدة 11 يومًا.
وطالب نقيب المحامين بإعادة بناء جهاز الشرطة للقضاء على الانفلات الأمني، قائلًا:"غير صحيح أن الجيش قادر على تأمين الانتخابات، لأن ضباط الجيش غير مؤهلين للتعاون مع المواطنين، لأنهم مدربين على التعامل مع الأعداء فقط، على خلاف أجهزة الشرطة".
وعقب عاشور على نتيجة انتخابات المحامين -بعد فوزه بفارق يقارب 20 ألف صوتًا بينه وبين أقرب منافسيه- بأن المعركة الحالية جاءت كجولة إعادة لانتخابات 2009، التي أفسح فيها الدكتور محمد كامل المجال لدعم حمدي خليفة، وتنازل كل من منتصر الزيات ومختار نوح ل"خليفة" أيضًا. ورفض عاشور أن يمثل أي محام أمام جهات التحقيق في الأحداث التي جرت عقب الإعلان عن مشروع قانون السلطة القضائية، مشترطًا أن يتم التحقيق مع القضاة في ذات البلاغات، وفي نفس التوقيت الذي يجرى فيه التحقيق مع المحامين، واصفًا عدم مثول القضاة للتحقيق بالخروج على الشرعية.
وأكد عاشور على احترام المحامين لاستقلال القضاء، مشددًا على ضرورة تطهير القضاة لأنفسهم من قضاة التزوير، رافضًا اقتراح أن تتقدم النقابة بمبادرة لإنهاء الأزمة، التي وصفها بالمفتعلة، مشيرًا إلى أن الحل يكمن في إجراء حوار متكافئ بين الطرفين.
ودعا عاشور لعقد جمعية عمومية طارئة فور تشكيل المجلس؛ لمناقشة زيادة المعاشات وأزمة جناحي العدالة. وحول ملف الإسكان في النقابة قال عاشور إنه سيتم تشكيل لجنة قانونية هندسية لبحث مدى جدوى الاستمرار بهذه المشروعات، مشيرًا إلى أن السبب في زيادة مديونية النقابة إلى 300 مليون جنيهًا يرجع لشراء أراضي من وزارة الإسكان دون دراسة.