سامح عاشور : لن أترك من يثبت تورطه في أحداث التحرير الأخيرة

انتقد سامح عاشور التعامل الامني الغير مدروس من قوات الامن والشرطة العسكرية ضد المعتصمين في ميدان التحرير , رافضا وصف الاحداث الاخيرة بالتحرير بالثورة الثانية , موضحا ان هناك خلافا في الرأي انتهي بأحداث دموية .
وأعلن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في مقر النقابة فور الاعلان الرسمي من قبل اللجنة القضائية بفوزه بمنصب بقيب المحامين عن تشكيل لجنة تقصي حقائق كبري للتحقيق في أحداث الفترة الاخيرة وذلك للوصول للمتسبين في الاحداث مؤكدا ان نقابة المحامين لن تتواني في محاسبة من يثبت تورطه في الاحداث الاخيرة سواء ان كان عسكريا او شرطيا او سياسيا او رجل دين .
وارجع عاشور ما ألت اليه الاحداث في التحرير مؤخرا الي البداية الخاطئه بجعل الانتخابات البرلمانية تسبق وضع دستورا للبلاد, وقال ساخرا كيف نبدء بعجلة الانتخابات والحالة الامنيه غير مؤهلة لحفظ الامن والنظام , مدللا علي ذلك بالتراخي الامني في التعامل مع الاحداث من قطع الطرق الرئيسية من قبل المواطنين وكذلك اغلاق ميناء دمياط لمدة 11 يوم .
وطالب نقيب المحامين بإعادة بناء جهاز الشرطة للقضاء علي الإنفلات الامني قائلا غير صحيح ان الجيش قادر علي تامين الانتخابات لان ضباط الجيش غير مؤهلين للتعاون مع المواطنين لإنهم مدربين علي التعامل مع الأعداء فقط علي خلاف اجهزة الشرطة .
وفي رده علي سؤال صحفي رفض عاشور ان يمتثل أي محامي امام جهات التحقيق في الاحداث التي جرت عقب الاعلان عن مشروع قانون السلطة القضائية مشترطا ان يتم التحقيق مع القضاه في ذات البلاغات وفي نفس التوقيت الذي يجري فيه التحقيق مع المحامين , واصفا عدم مثول القضاه للتحقيق بالخروج علي الشرعية .
واكد علي احترام المحامين لاستقلال القضاء مشددا علي ضرورة تطهير القضاه لانفسهم من قضاه التزوير , رافضا اقتراح ان تتقدم النقابة بمبادرة لانهاء الازمة التي وصفها بالمفتعلة مشيرا الي ان الحل يكمن في اجراء حوار متكافيء بين الطرفين.
وعلق عاشور علي نتيجة انتخابات المحامين بعد فوزه بفارق يقارب 20 الف صوت بينه وبين اقرب منافسيه ان المعركة الحالية جاءت كجولة اعادة لانتخابات 2009 التي افسح فيها الدكتور محمد كامل المجال لدعم حمدي خليفة وتنازل كلا من منتصر الزيات ومختار نوح ل"خليفة" أيضا.
وردا علي سؤال صحفي خاص بملف الإسكان في النقابة قال عاشور انه سيتم تشكيل لجنة قانونية هندسية لبحث مدي جدوي الاستمرار بهذه المشروعات, مشيرا الي ان السبب في زيادة مديونية النقابة الي 300 مليون جنية يرجع لشراء اراضي من وزارة الاسكان دون دراسة .