عاشور: ما يحدث في التحرير ليس ثورة ثانية

انتقد سامح عاشور – نقيب المحامين- التعامل الأمنى غير المدروس من قوات الأمن والشرطة العسكرية ضد المعتصمين في ميدان التحرير, رافضا وصف الاحداث الاخيرة بالتحرير بالثورة الثانية , موضحا ان هناك خلافا في الرأي انتهى بأحداث دموية.
وأعلن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في مقر النقابة فور الاعلان الرسمى من قبل اللجنة القضائية بفوزه بمنصب نقيب المحامين عن تشكيل لجنة تقصي حقائق كبرى للتحقيق في أحداث الفترة الاخيرة وذلك للوصول للمتسببين في الاحداث مؤكدا ان نقابة المحامين لن تتوانى في محاسبة من يثبت تورطه في الاحداث الاخيرة سواء كان عسكريا او شرطيا او سياسيا او رجل دين.
وارجع عاشور ما آلت اليه الاحداث في التحرير مؤخرا الي البداية الخاطئة بجعل الانتخابات البرلمانية تسبق وضع دستور للبلاد, وقال ساخرا كيف نبدأ بعجلة الانتخابات والحالة الامنية غير مؤهلة لحفظ الامن والنظام , مدللا علي ذلك بالتراخى الامنى في التعامل مع الاحداث من قطع الطرق الرئيسية من قبل المواطنين وكذلك اغلاق ميناء دمياط لمدة 11 يوما .
وطالب نقيب المحامين بإعادة بناء جهاز الشرطة للقضاء علي الانفلات الامنى قائلا: غير صحيح ان الجيش قادر علي تأمين الانتخابات لان ضباط الجيش غير مؤهلين للتعاون مع المواطنين لأنهم مدربون علي التعامل مع الأعداء فقط علي خلاف اجهزة الشرطة .
ورفض عاشور ان يمتثل أي محام امام جهات التحقيق في الاحداث التى جرت عقب الاعلان عن مشروع قانون السلطة القضائية مشترطا ان يتم التحقيق مع القضاة في ذات البلاغات وفي نفس التوقيت الذي يجرى فيه التحقيق مع المحامين , واصفا عدم مثول القضاة للتحقيق بالخروج علي الشرعية .
وعلق عاشور علي نتيجة انتخابات المحامين بعد فوزه بفارق يقارب 20 الف صوت بينه وبين اقرب منافسيه: إن المعركة الحالية جاءت كجولة اعادة لانتخابات 2009 التى افسح فيها الدكتور محمد كامل المجال لدعم حمدى خليفة وتنازل كل من منتصر الزيات ومختار نوح ل"خليفة" أيضا.
وردا علي سؤال صحفي خاص بملف الإسكان في النقابة قال عاشور: انه سيتم تشكيل لجنة قانونية هندسية لبحث مدى جدوى الاستمرار بهذه المشروعات, مشيرا الي أن السبب في زيادة مديونية النقابة الي 300 مليون جنيه يرجع لشراء اراض من وزارة الإسكان دون دراسة .